ابرز اهتمامات الصحف التونسية

احتلت فضيحة ما يسمى ب وثائق بنما التى هزت العالم وكشفت عن تورط اكثر من 140 شخصية فى العالم فى الفساد وتبييض الاموال والتهرب الضريبى اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء وذلك الى جانب الاهتمام بارتفاع نسبة المديونية فى تونس والتطرق الى الاسباب التى تقف وراء عدم امكانية التخفيض فى اسعار العقارات.

فقد سلطت صحيفة الشروق الضوء على التحقيق الصحفى الاستقصائى الضخم الذى نشر الاحد وشاركت فيه اكثر من مائة صحيفة من مختلف بلدان العالم استنادا الى 5ر11 ملايين وثيقة مسربة حصلت عليها وخلص الى ان 140 زعيما سياسيا من دول العالم من بينهم 12 رئيس حكومة حالى او سابق هربوا أموالا من بلدانهم الى ملاذات ضريبية.

واشارت الى ان الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين الذى يتخذ من واشنطن مقرا له أوضح على موقعه الالكترونى ان الوثائق تحتوى على بيانات تتعلق بعمليات مالية لاكثر من 214 الف شركة فى اكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

وذكرت صحيفة اخر خبر فى مقال لها ان فضيحة وثائق بنما احرقت بنيرانها الساحة التونسية على اعتبار انها تحتوى وفق موقع انكيفادا الذى اشتغل بشكل حصرى على الوثائق التونسية على اسماء من الحقل السياسى والحزبى والحكومى والاعلامى حيث من المتوقع ان يشرع الموقع اليوم فى نشر الاسماء مصحوبة بالوثائق الرسمية المسربة من مكتب المحاماة موساك فونيسكا 0 واعتبرت ان هذه القضية تعد اختبارا حقيقيا للدولة التونسية واجهزتها وموءسساتها يستوجب النجاح فيه حتى لا يكون الحديث لاحقا عن جمهورية ديمقراطية ناشئة وعن الشفافية ومكافحة الفساد ضربا من ضروب الضحك على الذقون وفق ما ورد بالصحيفة.

اما جريدة الصريح فقد حاورت بعض الخبراء الاقتصاديين حول هذا الموضوع ونقلت عن الخبير الاقتصادى رضا قريعة قوله ان الامر يتعلق بتهربات جبائية لشركات واشخاص فى عديد البلدان فى العالم موضحا ان كل بلد له تعامله الخاص مع هذا الامر اى الاجراءات القانونية تختلف من بلد الى اخر.

واشار الخبير المالى وسيم الحكيرى من جانبه الى انه اذا ثبت تورط تونسيين فى هذه القضية فان الامر لن يتجاوز المصالحة ودفع قيمة التهرب الضريبى الذى ثبت مع امكانية الالتجاء الى جدولة الديون لمن لم يستطع دفع قيمة تلك الضرائب والخطايا المنجرة عنها.

لكنه اوضح فى المقابل ان الامر سيكون مختلفا فى حال ثبت ان ماحصل هو غسيل او تبييض اموال لان ذلك متعلق بتجاوزات اخرى خطيرة مثل تجارة المخدرات والسلاح اى ان صاحب المال او الشركة الوهمية يعمل على الحصول مثلا على قروض باسم شركات موجودة على الورق فقط وفق ما جاء بالصحيفة.

وفى موضوع اخر اهتمت صحيفة المغرب فى ورقة اقتصادية بارتفاع نسبة المديونية فى تونس خلال السنوات الاخيرة الامر الذى يطرح اشكالية القدرة على السداد واستعادة الدولة لعافيتها واعادة القطاعات الاقتصادية المولدة للثروة للتقليص من تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد الوطنى.

واستعرضت الصحيفة جملة الاسباب التى تقف وراء لجوء بلادنا الى التداين الخارجى لتغطية المصاريف العمومية والاستهلاك وابرزها تراجع نسبة الادخار الوطنى الى اقل من 14 بالمائة والتاخر فى انجاز المشاريع الذى بلغ 10 مليون دينار اضافة الى بطء النمو وتراجع رتب التصنيفات السيادية والائتمانية التى تعتبر غير مطمئنة وتوءثلر على تونس خاصة عند الخروج الى الاسواق العالمية للاقتراض.

واوردت الصحافة فى مقال لها ان الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين اكدت فى بلاغ لها ان الاخبار التى راجت حول توقعات بتراجع اسعار السكن خلال السنوات القادمة بنسبة 15 بالمائة لا تستند الى احصائيات وارقام حقيقية ودراسة موضوعية.

واضافت وفق ذات البلاغ ان باعث الدليل العقارى فوزى العيادى اكد ان حدوث تراجع فى الاسعار غير ممكن لارتباطه بمعطيات موضوعية اهمها تكلفة المواد الاولية التى تشهد ارتفاعا متواصلا علاوة على ارتفاع تكلفة التمويلات والطاقة واليد العاملة وغيرها من العوامل التى تساهم فى ارتفاع اسعار السكن.