المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أصدرت تنسيقية الهياكل الطبية الممثلة لاطباء الممارسة الحرة عقب جلسة عامة خارقة للعادة نظمتها يوم الاحد الماضى بتونس بيانا طالبت فيه السلطة التشريعية بمراجعة قانون المالية 2016 من أجل اعفاء الخدمات الصحية من الاداء على القيمة المضافة.
كما طالبت التنسيقية فى هذا البيان الذى تلقت نسخة منه اليوم الثلاثاء بسحب المذكرة العامة عدد 10 الصادرة عن وزارة المالية والمتعلقة بالاجراءات التطبيقية لقانون المالية 2016 وحثت الاطباء على القيام بواجبهم الجبائى حسب ما هو معمول به قبل صدور هذه المذكرة داعية اياهم الى اعلام التنسيقية بكل مساءلة تتعلق بعدم اصدار مذكرات الاتعاب لكى تتخذ كل الاجراءات القانونية والاحتجاجية المتفق عليها فى الجلسة العامة الخارقة للعادة.
وعبرت عن استنكارها الشديد لعدم تفاعل السلط مع ما تم اقراره فى الجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 26 ديسمبر 2015 مشددة على وجوب تشريك ممثلى الهياكل الطبية فى اتخاذ القرارات التى تهم المهن الطبية.
كما قررت تنسيقية الهياكل الطبية الاتصال بقيادات الاحزاب السياسية الممثلة فى مجلس نواب الشعب وخاصة منها المشاركة فى الائتلاف الحكومى من أجل العمل على اعفاء الخدمات الصحية من الاداء على القيمة المضافة.
وأعلنت عن تنظيم حملة تحسيسية اعلامية تجاه الراى العام لتوضيح موقف الاطباء وأسباب رفضهم للفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 وما جاء فيه من مخالفات لمجلة واجبات الطبيب وفق ذات البيان.
وكان منظورو تنسيقية الهياكل الطبية أعربوا فى اجتماعهم الاحد الماضى عن رفضهم للفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 لتعارضه وأخلاقيات المهنة الطبية لعدة أسباب من بينها فرض استصدار مذكرات أتعاب بعنوان الخدمات التى ينجزوها الاطباء ضمن فاتورة مفصلة معتبرين ان هذا الاجراء يمس بقواعد السر الطبى ومعتمد فى الانشطة ذات الصبغة التجارية فى حين ان مجلة واجبات الطبيب تنص على عدم ممارسة الطب كنشاط تجارى.
يشار الى التنسيقية تتكون من المجلس الوطنى لعمادة الاطباء والمجلس الوطنى لعمادة أطباء الاسنان والنقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص ونقابة اتحاد اطباء الاختصاص للممارسة الحرة والنقابة التونسية لاطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة.
