صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم الثلاثاء بباردو على مشروع قانون يتعلق بمراكز تكوين واعداد رياضيى النخبة ستتمتع بمقتضاه بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى وتتخذ شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة ادارية تخضع لاشراف وزارة الشباب والرياضة.
واشار ماهر بن ضياء وزير الشباب والرياضة فى تصريح ل ان هذا القانون يتنزل فى اطار سعى الوزارة الى تطوير مختلف الاختصاصات الرياضية لاسيما الاولمبية وذلك لانتقاء واعداد مواهب رياضية من شانها ان تطعم المنتخبات الوطنية حتى تكون جاهزة لتمثل تونس فى مختلف المناسبات والمحافل الاقليمية والدولية كما جاء ليلبى حاجة اكيدة من شانها معالجة وضعية 17 مركز تكوين واعداد لرياضيى النخبة . واضاف الوزير ان هذه المراكز ستتولى توفير خدمات الاقامة والاعاشة اضافة الى المتابعة الدراسية والاحاطة النفسية والمراقبة الصحية والغذائية للرياضيين فضلا عن العناية بالجانب الفنى الذى ستومنه الادارة الفنية للجامعة المعنية بالاختصاص.وتابع ان المراكز التى سيشملها هذا القانون الجديد لا تتمتع باطار قانونى صريح مما يتسبب فى العديد من الصعوبات على مستوى التسيير والتمويل وسيمكنها القانون المستحدث من القيام بدورها الرياضى على احسن وجه من ذلك تمتع الرياضيين بالمرافق والتجهيزات الضرورية وهو ما من شانه ان يدفعهم الى تحقيق افضل النتائج فى مختلف المحافل القارية والدولية .وتمحورت تدخلات نواب مجلس الشعب بالخصوص حول ضرورة رصد الكفاءات الفنية والادارية الضرورية لحسن تسيير هذه المراكز والسعى الى تشريك القطاع الخاص لتوفير التمويلات الاضافية لها وكذلك العناية بالبنية الرياضية التى اضحت فى عديد الجهات مهترئة بسبب غياب الصيانة الدورية والتشديد على الاهتمام بالجانب الدراسى للشبان الذين سيومون هذه المراكز وذلك بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة.
وشدد بعض النواب على ان القانون الجديد جاء ليلبى حاجة الرياضيين ويحفزهم على التالق محليا ودوليا ولهذا اجمعوا على ضرورة تقنين معايير الدخول لهذه المراكز وتجنب كل اشكال المحاباة والمحسوبية فى هذا الشان مع مضاعفة الاهتمام بالجمعيات الصغيرة والهاوية التى تعد المنجم الحقيقى لاكتشاف المواهب الرياضية.
ويذكر ان القانون المتعلق بمراكز تكوين واعداد رياضيى النخبة تمت المصادقة عليه بمجموع 134 صوتا وهو ينص اساسا على ان مهمة هذه المراكز هى اكتشاف المواهب الرياضية وتاطير العناصر المنتقاة بالتنسيق مع الجامعات الرياضية المعنية وتتاتى اعتمادتها من الاموال المرصودة من الدولة والمنح والهبات ومداخيل الخدمات التى ستقدمها.
الوسومأخبار تونس البرلمان الجديد المجلس التأسيسي المصدر التونسية تونس تونس اليوم جلسة عامة مجلس نواب الشعب