المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد وزير الداخلية الهادى المجدوب أن 20 بالمائة فقط من الشكاوى أو العرائض المرفوعة الى الوزارة بخصوص حالات تعذيب أو سوء معاملة فى مراكز الايقاف والسجون هى صحيحة أما البقية فهى كيدية بحسب تعبيره.
وأضاف المجدوب فى رد على سوالين شفاهيين للنائبين غازى الشواشى وعماد الدايمى فى جلسة عامة لمجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء بخصوص التعذيب والوفاة فى مراكز الايقاف والسجون أن مصالح وزارة الداخلية تقوم بصفة مستمرة بتفقدات سرية وعلنية لمختلف الوحدات الامنية للوقوف على الاخطاء المهنية وتتولى اجراء الابحاث الادارية اللازمة وتسليط العقوبات التاديبية على من ثبتت مخالفتهم أو الاحالة على القضاء عند الاقتضاء.
وذكر فى هذا السياق أنه تم يوم 2 أكتوبر 2015 تقديم محافظ أمن ونقيب بالامن الوطنى تابعين الى منطقة الامن الوطنى بقرطاج الى قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 1 الذى تولى استنطاقهما فى قضية تحقيقية من أجل التعذيب وتم اصدار بطاقتى ايداع بالسجن فى شأنهما.
وأشار الى أن الخلية المكلفة بحقوق الانسان صلب الوزارة تتولى معالجة مختلف الشكاوى ومطالب التظلم فى هذا الشأن وقد تلقت سنة 2015 81 شكاية وعريضة ذات صلة بوقائع التعذيب أو سوء المعاملة وممارسات مهينة من مصادر مختلفة وفق تعبيره.
وأوضح المجدوب بخصوص سوال طرحه النائب هيكل بلقاسم حول أسباب عزل 110 من اطارات وأعوان وزارة الداخلية أن اللجنة المتعهدة بهذا الملف والتى تشكلت منذ 2013 للنظر فى مختلف الوضعيات التى تخص أفرادا تعلقت بهم شبهات الارتباط بمجموعات ارهابية قررت بعد اجراء التحريات اللازمة تسليط عقوبات على من ثبت تورطهم ترواحت بين الايقاف عن العمل من شهر الى 6 أشهر والعزل.
ووعد وزير الداخلية بخصوص ما أوردته النائبة مباركة عواينية من اخفاء لعدة وثائق والتستر على معلومات تتعلق بمقتل الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تورطه فى التعتيم على هذه القضية.
وبخصوص التساول الذى توجهت به النائبة ريم الثايرى حول الجهود المبذولة من قبل الوزارة لمواصلة تمتيع الامنيين والعسكريين بمجانية النقل أفاد وزير الداخلية أن المساعى حثيثة لخلاص كافة المستفيدين من شركات النقل العمومى.
وذكر بخصوص نقص الامكانيات بالنسبة لقوات الامن فى المناطق الداخلية أن الوزارة شاعرة بهذا الوضع وتعمل كل ما فى وسعها لتدعيم هذه القوات بالموارد البشرية واللوجيستية الضرورية لعملها خاصة والبلاد تعيش حالة حرب على الارهاب على حد قوله.
وفى ما يتعلق بالاتفاقيتين المبرمتين مع السفارة الامريكية لتسليمها قطعة الارض المقام عليها حاليا مقر السفارة والمدرسة الامريكية كتعويض عن الاضرار التى لحقتها جراء اعتداء مجموعة من السلفيين عليها فى 2012 أوضح وزير الداخلية أن هذا الموضوع من أنظار وزارة الخارجية متعهدا بالتثبت فى مسالة منع الصحفى زياد الهانى من تصوير الاشغال الجارية هناك.
