صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مساء اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق باحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والموسسات ذات الصبغة الادارية الخاضعة لاشرافها من غير أسلاك قوات الامن الداخلى برمته بموافقة 109 نواب دون احتفاظ ودون رفض.
ويتضمن مشروع القانون احداث تعاونية لاعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والموسسات العمومية ذات الصبغة الادارية الخاضعة لاشرافها من غير أسلاك قوات الامن الداخلى التى ينخرط فيها وجوبا الموظفون والعملة مع منح حق الانخراط الاختيارى لفائدة المتقاعدين.
وتتولى هذه التعاونية الى جانب تسديد المصاريف الصحية تغطية المصاريف المدرسية كلياأو جزئيا ومصاريف المشاركة فى المصائف والرحلات مع امكانية منح المساعدات المالية بسبب وفاة المنخرط أو بعنوان التضامن الاجتماعى ومنح قروض لفائدة المنخرطين فى حالات مخصصة يحددها النظام الداخلى للتعاونية.
وسينتفع بمشروع هذا القانون الذى يضم ثمانية فصول 38 الف عون.