المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل بوعلى المباركى اليوم الاربعاء بالحمامات ان الترفيع فى سن التقاعد ستبقى مسالة اختيارية كما ورد فى المشروع الاولى لوزارة الشوون الاجتماعية بعد ان تم توضيح المواقف مع الوزير الحالى .
وأكد المباركى فى تصريح على هامش افتتاح ندوة وطنية للجامعة العامة للتخطيط والمالية حول تعاونية أعوان المالية ان المس من جرايات المتقاعدين هى مسالة غير مطروحة تماما على حد تعبيره.
وبخصوص مشكلة الصناديق الاجتماعية أوضح المسوول النقابى ان اتحاد الشغل كان أول من دعا الى التعمق فى وضعيتها وادخال الاصلاحات اللازمة عليها بهدف ضمان ديمومتها وتمكينها من الايفاء بالتزامتها تجاه منظرويها.
ولفت الى حاجة الصناديق الاجتماعية الى حلول شاملة والى ايجاد مصادر جديدة للتمويل. يشار الى انه تبعا لما أثير من جدل حول مشروع قانون الترفيع الاختيارى فى سن التقاعد الذى قدمته الحكومة الى مجلس نواب الشعب فى منتصف جويلية 2015 قدمت وزارة الشوون الاجتماعية يوم الاثنين الماضى جملة من التوضيحات من أهمها ان مشروع القانون يمنح المضمون الاجتماعى فى القطاع العام حق اختيار الترفيع فى سن التقاعد بخمس سنوات من عدمه.
كما فندت الوزارة ما تردد فى بعض وسائل الاعلام حول مسالة تقليص جرايات المتقاعدين.
