المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عقدت لجنة النظام الداخلى والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية فى اطار مواصلة دراستها لمشروع قانون الانتخابات والاستفتاء جلسة استماع مشتركة اليوم الاربعاء لاعضاء عن دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الشوون المحلية قصد تجاوز اشكال مراقبة تمويل حملات الانتخابات البلدية فى مرحلتها اللاحقة وفق ما أكدته رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين.
وبين الرئيس الاول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط أن الوضعية المالية للدائرة لا تمكنها من القيام بالمراقبة اللاحقة لتمويل حملات الانتخابات البلدية فضلا عن غياب نص قانونى يخول لها ذلك مشيرا الى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتوفر فى المقابل على الامكانيات المادية والاطار القانونى الذى يسمح لها بالقيام بذلك.
من جهته أفاد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن الهيئة لا تتهرب من اختصاصاتها لكنها تبحث عن حل واقعى مبينا أن القانون يخول للهيئة المراقبة السابقة للحملة وليس المراقبة اللاحقة كما أن أعوان الهيئة غير مهيئين للقيام بهذا الدور الرقابى نظرا لقلة عددهم وعدم اختصاصهم فى مراقبة التمويلات.
وقال فى هذا السياق قد يكون انتداب محاسبين أو خبراء محاسبين جزءا من الحل لهذا الاشكال نظرا لتوفرهم على الاختصاص والخبرة فى هذا المجال.
0 لكن مع ذلك سيطرح اشكال بخصوص الجهة التى ستشرف عليهم أما وزير الشوون المحلية يوسف الشاهد فقد أكد أن حل اشكالية مراقبة تمويلات حملة الانتخابات البلدية يجب أن يشمل كل الاطراف أى دائرة المحاسبات وهيئة الانتخابات والحكومة الممثلة فى وزارة الشوون المحلية نظرا الى ان كل طرف قدم حججه التى توكد عدم قدرته بمفرده على القيام بهذه المهمة.
وطلب الشاهد من دائرة المحاسبات وهيئة الانتخابات تحديد الحاجيات والموارد اللازمة باعتبارها مسالة تقنية تستوجب من الحكومة تقديم الدعم اللازم لتيسير القيام بها فحسب حتى لا تتهم بالتدخل فى العملية الانتخابية.
يذكر أن الرئيس الاول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط كان صرح فى جلسة استماع سابقة له بالبرلمان بصعوبة مهمة مراقبة تمويل الانتخابات البلدية من قبل الدائرة باعتبارها مختلفة عن مراقبة الانتخابات التشريعية أوالرئاسية خاصة وان عدد القائمات فى الانتخابات البلدية قد يتجاوز 10 الاف قائمة وهو ما لا يتناسب وطاقة عمل الدائرة مقترحا اسناد هذه المهمة الى هيئات أخرى أو تقاسمها بين هذه الهيئات ودائرة المحاسبات.
