المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد ظهر اليوم الخميس عرض مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الجماعية على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 12 أفريل الجارى والايام الموالية وذلك بعد أن نظر المكتب فى تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع هذا القانون.
وكانت لجنة التشريع العام صلب مجلس النواب صادقت صباح اليوم على مشروع هذا القانون برمته فى صيغته النهائية كما صادقت اللجنة بأغلبية الحاضرين على التقرير المتعلق بمشروع القانون.
ويندرج مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الجماعية فى اطار ادماج الاحكام المتعلقة بانقاذ المؤسسات صلب المجلة التجارية بالاضافة الى تجديد الاحكام المتعلقة بالتفليس واضافة أحكام قانونية متعلقة بالطعون وترتيب الدائنين وقيام المسؤولية فى الاجراءات الجماعية.
كما يهدف مشروع القانون الى احداث تناسق بين أحكام الانقاذ من جهة وأحكام التفليس من جهة أخرى واضفاء شكل من النجاعة والسرعة فى التعامل مع الصعوبات الاقتصادية والبحث عن الحلول سواء فى مرحلة الاشعار أو التسوية أو التفليس بالاضافة الى تحسين وضعية الدائنين والعمل على حمايتهم.
