المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب عدد من نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب الجمعة خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع قانون النظام الاساسى للبنك المركزى التونسى بمنحهم المزيد من الوقت قبل الانطلاق فى مناقشة هذا المشروع فصلا فصلا.
وعزا النواب مطلبهم الى تمكينهم مزيدا من الوقت للاطلاع على فحوى فصول مشروع القانون المذكور منتقدين فى الان ذاته ما أسموه تسرعا رافق مسار احالة مشروع القانون على الجلسة العامة للمصادقة عليه .
وطالب كل من فيصل التبينى حزب الفلاحين وزهير المغزاوى حركة الشعب وسامية عبو التيار الديمقراطى بمواصلة استكمال النقاش العام حول هذا المشروع وتأجيل المصادقة عليه الى جلسة لا حقة.
وقال النائب زياد الاخضر الجبهة الشعبية من جانبه أن طرح مشروع القانون جاء فى وقت قياسى ومتسرع ودون الاستماع لوجهات نظر مختلف الاطراف المتدخلة فى الموضوع ومن بينهم أعوان البنك.
واعتبر أن مشروع القانون جاء نتيجة لضغط مارسه صندوق النقد الدولى فى وقت يتعين فيه على البنك المركزى التونسى أن يعمل على تعزيز السيادة الوطنية التى مثل منذ انشائه أحد أهم ركائزها.
واضاف أن استقلالية البنك لا يمكن أن تكون بمعزل عن وحدة الدولة التى تفرض أن يكون البنك المركزى موسسة عمومية تنتهج سياسة نقدية منضبطة للسياسة الاقتصادية العامة للبلاد عبر دوره فى محاربة الفساد واضفاء مبادىء الحوكمة.
وتعهد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر من جهته بمنحهم الوقت الكافى لمناقشة فصول مشروع قانون النظام الاساسى للبنك المركزى التونسى من خلال تخصيص جلسات عامة تمتد الى يوم الاحد 10 افريل 2016.
