المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تباينت أراء نواب مجلس الشعب الجمعة مع انطلاق المداولات بشان مشروع قانون النظام الاساسى للبنك المركزى التونسى حول استقلالية النظام المالى لتونس على المستوى الخارجى ومتطلبات استقلالية قرار هذه الموسسة داخليا.
وقالت النائبة سعاد الشفى خلال جلسة عامة يحضرها محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى ووزير المالية سليم شاكر ان هذا المشروع الذى يتضمن زهاء 100 فصل يعد نتيجة لضغوط وشروط فرضتها دوائر مالية أجنبية .
وذهبت الشفى الى حد القول ان المصادقة على المشروع فى صيغته الحالية بحجة ضمان استقلالية البنك يعد تفريطا فى سيادة تونس واصفة المشروع بالخطر الذى سيحد من دور الدولة فى رقابة البنك .
وقال النائب محمد بن سالم ان الاوان قد حان ليلعب المركزى دوره فى مساعدة الحكومة على تنفيذ سياستها مشيرا الى ان المشروع الذى قدمته الحكومة فى صيغته الاولية تضمن جرعة زائدة من الاستقلالية .
واضاف بن سالم ان التنقيحات التى اقترحتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب جعلت صيغة المشروع الحالية أكثر توزانا مشيرا الى اهمية استقلالية البنك وابقاء السياسة الاقتصادية بيد الحكومة.
وقال النائب شفيق العيادى أن النقاش العام للمشروع يتم تحت شعار الاستقلالية لكنه يمثل رضوخا لتوجيهات الدوائر المالية العالمية ويندرج ضمن برنامج الاصلاحات الهيكلية الذى قد يودى الى ضرب البنك المركزى.
واعتبرت النائبة بشرى بلحاج حميدة ان مشروع القانون قدم ضمانات مهمة فى مجابهة اللوبيات المالية التى تهدد الاقتصاد التونسى مشيرة الى ان دور البنك يكمن فى دفع النمو وزيادة الشتغيل وفق مبادىء الحوكمة والشفافية .
ولفت النائب كريم الهلالى الى تجاوز مشروع القانون المعروض لقانون الوظيفة العمومية فى تنظيم الموارد البشرية للبنك حيث لا يمنح أعوان البنك صفة العون العمومى رغم ان البنك موسسة عمومية.
وطرح عدد من النواب الاخرين مسائل تتصل بمبدا التناصف فى منح الوظائف العليا للبنك المركزى التونسى وبعض اللجان الداخلية وهو ما لفتت اليه كل من النائبتين بشرى بلحاج حميدة ومنية ابراهيم.
