المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اوضح وزير المالية سليم شاكر ان التخوف من اقرار استقلالية البنك المركزى غير مبرر خاصة وان دستور الجمهورية الثانية ينص على ان رئيس الجمهورية هو من يتولى تعيين محافظ البنك بعد التشاور مع رئيس الحكومة وموافقة مجلس نواب الشعب وان عملية الاعفاء تتم ايضا من قبل رئيس الجمهورية او بطلب من ثلث مجلس نواب الشعب وبموافقة الاغلبية بنفس المجلس.
وافاد شاكر فى رده على تساولات النواب لدى مناقشة مشروع قانون يتعلق بالنظام الاساسى للبنك المركزى التونسى فى اطار جلسة عامة انطلقت منذ صباح الجمعة ان نفس الدستور ينص على ان رئيس الحكومة هو من يقوم بتحديد السياسة العامة للبلاد بعد مصادقة اغلب نواب الشعب.
واضاف ان مراجعة النظام الاساسى باتجاه ضمان استقلالية اكبر للبنك المركزى لن تكون دون مراقبة او ضمانات كما يكفل نفس القانون عدة اليات جديدة لضمان حسن الحوكمة والتسيير لجنة تدقيق داخلية وخبراء محاسبون وعمليات تقصى يمكن ان يقرها رئيس الحكومة مع امكانية مساءلة محافظ البنك المركزى على مستوى مجلس نواب الشعب . وبين الوزير انه لا مجال لاملاءات خارجية لان مشروع القانون صاغته كفاءات تونسية استأنست بتجارب لدول أخرى للاستفادة من نقاط القوة والضعف لقوانين مماثلة عبر العالم.
واشار الى ان صندوق النقد الدولى الذى يرى عدد من نواب انه من دفع الى طرح مشروع القانون هذا هو هيكل مالى تعد تونس طرفا فيه ويطالب كضمانات للقروض التى يمنحها تنفيذ اصلاحات هيكلية.
وعبر عضو الحكومة عن امله فى ان يتم ايضا ضمان استقلالية عمل هياكل اخرى على غرار المعهد الوطنى للاحصاء لاضفاء التناسق على عمل كل الاطراف.
وفى ما يتعلق باحداث مكاتب خاصة لتقييم مخاطر الاقتراض وفق مشروع القانون بين ان هذه المكاتب ستوكل لها مهمة جمع المعلومات والمعطيات المالية حول المقترضين لتقديم الاستشارة لهولاء بشان قدرتهم على الاقتراض او مد الاطراف المقرضة بعد موافقة المقترض بهذه المعلومات.
ويخضع انشاء هذه المكاتب الى كراس شروط والى موافقة رئيس الحكومة ومجلس المنافسة.
00 واقر مشروع القانون فى حالة المخالفة عقوبات تتراوح بين الخطايا المالية وايقاف نشاط المكتب.
واعتبر محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى من جهته ان موقع البنك المركزى من منظومة الحكم يشكل مجالا للنقاش فى عدة دول.
واكد ان هذا الهيكل يعد خدمة عمومية بالضرورة مطالب بلعب دوره فى ضمان السيادة النقدية للبلاد.
واوضح العيارى انه يجب ان يكون البنك المركزى مستقلا فى عمله اليومى وغير معاد للحكومات ولا مواز لها بل يكون نشاطه فى تكامل مع بقية الاطراف اعتبارا الى انه يسهم فى تنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة.
واوضح ان سلطة محافظ البنك المركزى يحددها القانون ولا يمكنه العمل خارج هذا الاطار الذى يكفل له اتخاذ قرارات فورية وعاجلة لضمان حسن سير العمل اليومى مد السوق بالسيولة اللازمة.
00 0 ودعا العيارى النواب فى هذا السياق لدعم البنك المركزى فى تحديث نظامه الاساسى للمساهمة فى تعصير هذا الهيكل المالى.
وعبر عن تفاوله بتجاوز تونس هذا الظرف الاقتصادى فى ظل ما اظهرته من صلابة فى مواجهة الازمات وعدم توقف نظامها النقدى والائتمانى ولو ليوم واحد منذ ثورة 17 ديسمبر .
