صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها السبت بباردو لمواصلة النظر فى مشروع ضبط النظام الاساسى للبنك المركزى التونسى على 6 من بين 7 فصول منه.
وأحال المجلس خلال جلسته التى حضرها وزير المالية سليم شاكر ومحافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى الفصل الثانى المتعلق باستقلالية البنك وخصوعه للمساءلة من قبل مجلس نواب الشعب معدلا الى لجنة التوافقات.
وايد حوالى 80 نائبا النواب الحاضرون المقترح الذى تقدم به النائب الفاضل بن عمران لتعديل هذا الفصل وهو ينص على اقرار الدور الرقابى للنواب قى مراقبة البنك عند ادائه لعمله وهو ما أعتبره محافظ البنك المركزى مخالفا لمبدا الاستقلالية.
وأكد بن عمران فى هذا الصدد ضرورة أن يضطلع مجلس النواب بدور رقابى على أعمال البنك بدل المساءلة بحسب معايير كمية ونوعية.
وبين محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى فى تعقيبه على مقترح النائب أن هذا الاجراء ينسف تماما مبدأ الاستقلالية 0 وتوجه العيارى بكلامه للنواب قائلا قد بينت سابقا لاعضاء المجلس وبمختلف اللجان التى وقعت دعوتى لها وحضرتها ضرورة الاستقلالية بالنسبة لعمل البنك 0 فى المقابل ساند النائب مهدى بن غربية فكرة أن يحظى البنك بالاستقلالية التامة فى تسيير مهامه بمناى عن الرقابة البرلمانية.
وبرر رفضه لمبدا الرقابة بأنه قد يكون نتيجة لتحالف محتمل بين الحكومة والاغلبية البرلمانية التى قد تتماهى مع خيارات الحكومة فى التأثير على عمل البنك المركزى معتبرا ذلك تمشيا يهدد ويمس من استقلالية البنك.
الوسومأخبار تونس البنك المركزي المصادقة تونس تونس اليوم مجلس نواب الشعب مشروع قانون