أفاد رئيس ديوان وزير الشؤون الإجتماعية هشام المشيشي في كلمة ألقاها أمس الأحد أمام مؤتمر العمل العربي، المنعقد بالقاهرة، أن تونس تعمل حاليا على إحداث نظام للتأمين على فقدان مواطن الشغل يمكن من الإحاطة الإجتماعية بالفاقدين لعملهم ومن مرافقتهم من أجل إعادة إدماجهم.
وبين، حسب بلاغ صادر الاثنين عن وزارة الشؤون الاجتماعية أنه لابد أن تولي المقاربات المتعلقة بسوق الشغل أهمية خاصة لفاقدي الشغل نتيجة لأسباب خارجة عن إرادتهم عبر إرساء الأليات الكفيلة بضمان دخل لهم وبإعادة إدماجهم في الحياة المهنية.
وشدد على ضرورة إرساء منوال تنموي قادر على توفير أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل ويستقطب الإستثمارات ويدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين مناخ الأعمال وتأهيل البنى التحتية وتطوير الإنتاجية ودعم قدرتها التنافسية وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار لخصوصيات الجهات وتثمين ثرواتها وميزاتها وإدماجها في نسيج اقتصادي يضمن التوازن بينها.
وأكد أن قضايا التشغيل والبطالة تعتبر في صميم التحديات التنموية التي تواجه البلاد العربية نظرا لارتباطها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بجل أهداف التنمية الإجتماعية والإقتصادية كالرفع من مستوى النمو الإقتصادي، وإصلاح سوق العمل وتطوير منظومات التعليم والتدريب المهني والحماية الإجتماعية، ومعالجة ظاهرتي الفقر والعمل الغير منظم، وتحقيق العدالة الإجتماعية.
كما دعا إلى دعم الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والإهتمام بمكامن التشغيل التي لا تزال غير مستغلة خاصة من خلال تنمية ثقافة المبادرة والتعويل على الذات لدى الشباب مثمنا فكرة إنشاء “شبكة عربية للإقتصاد الإجتماعي والتضامني”.
يشار إلى ان تونس تشارك في الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي الملتئمة بالقاهرة بداية من يوم الأحد 10 أفريل 2016 وإلى غاية يوم الأحد 17 أفريل الجاري بوفد ثلاثي التركيبة يضم ممثلين عن الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.