قال عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ ان رئيس الحكومة تعهد باعادة النظر فى الاجراءات المتعلقة بالمحامين والمضمنة فى قانون المالية لسنة 2016 . وأوضح محفوظ فى بلاغ أصدرته الاثنين الهيئة الوطنية للمحامين أن لقاء جمعه برئيس الحكومة الحبيب الصيد أول أمس السبت تناول جملة المطالب المشروعة لقطاع المحاماة والتى نفذ من أجلها المحامون وقفة احتجاجية ناجحة بكافة محاكم الجمهورية يوم 8 أفريل 2016. وحملوا الشارة الحمراء طيلة اليوم . وحسب العميد فقد تعهد رئيس الحكومة باعادة النظر فى الاجراءات التضييقية الواردة بقانون المالية 2016. وبالمذكرات الصادرة عن الادارة بعد التشاور فى ذلك مع وزير المالية من أجل الابتعاد عن التوجه الزجرى الذى لا طائل من ورائه . ونقل محفوظ عن الصيد تأكيده أن المقررات التنفيذية للامر المنظم لنيابة المحامين للهياكل العمومية والامر المنظم لصندوق ايداع أموال حرفاء المحامين سيتم اصدارها فى أجل قريب جدا . من جهة أخرى أكد رئيس الحكومة أيضا وفق بلاغ الهيئة الوطنية للمحامين أن الوزارات المعنية مطالبة بضرورة الاستعداد جيدا لدخول القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية حيز التنفيذ فى 1 جوان المقبل وذلك تأكيدا لثقافة حقوق الانسان فى أرض الواقع حتى لا تبقى الاجراءات الواردة بالقانون نظرية فقط . وكان المحامون قد شاركوا يوم الجمعة الماضى فى وقفات احتجاجية لمدة ساعة بكافة محاكم الجمهورية كما حملوا الشارة الحمراء طيلة اليوم دفاعا عن مهنة المحاماة واحتجاجا على المماطلة فى تجسيم مطالبهم الشرعية وفق ما رفعوه من شعارات.