المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصل مجلس نواب الشعب اشغال جلسته العامة مساء الثلاثاء قبل ان يرفعها لفترة استراحة بالمصادقة على الفصول من 71 الى 83 من مشروع قانون النظام الاساسى للبنك المركزى التونسى.
وتتعلق مجمل هذه الفصول بثلاثة أبواب هى الاعفاءات الجبائية و الامن والسلامة و الحسابات السنوية و واجب المساءلة وحق التحرى .وتقضى هذه الفصول خاصة بأن يقدم البنك لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس نواب الشعب ولرئيس الحكومة القائمات المالية مرفوقة بتقرير مراقبى الحسابات خلال الاشهر الثلاثة الموالية لختم السنة المحاسبية.
ويمكن سماع محافظ البنك المركزى من قبل مجلس نواب الشعب بطلب من هذا الاخير أو بمبادرة من المحافظ للشهادة أو الاجابة على الاسئلة المتعلقة بالوضع الاقتصادى والمالى للبلاد ونشاط البنك.
ويفرض الفصل 79 على المحافظ أن يرفع كل عشرة أيام ميزانا عاما لحسابات البنك على أنظار الوزير المكلف بالمالية.
ويعد مجلس ادارة البنك كل شهرين بيانا حول الوضع المالى والاقتصادى يفصح فيه عن التدابير المتخذة لقيادة السياسة النقدية والمساهمة فى الاستقرار المالى.
وينشر هذا البيان بصحيفتين يوميتين على الاقل تكون احداهما باللغة العربية.
كما يتولى المجلس اعداد الاحصائيات المتعلقة بالنقد وبميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولى وتكون المعلومات الاحصائية التى يتحصل عليها من مؤسسات القرض والمؤسسات المالية والمؤسسات العمومية ومن الاشخاص الطبيعيين والمعنويين مشمولة بالسر المهنى.
