المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حظى باب الرقابة على البنك المركزى بموافقة مجلس نواب الشعب ابان مواصلته مناقشة مشروع قانون النظام الاساسى للبنك المركزى فى جلسة عامة مساء الثلاثاء.
وتنص الفصول من 65 الى 70 التى تضمنها الباب المذكور على أن يضبط مجلس ادارة البنك منظومة رقابته الداخلية ويحدث لجنة دائمة للتدقيق تتركب من ثلاثة من أعضائه على الاقل من غير المحافظ.
وتلحق اللجنة الدائمة المشار اليها انفا بمجلس ادارة البنك الذى يضبط اختصاصتها وطرق تسييرها.
وتخضع حسابات البنك الى تدقيق خارجى يجريه مراقبان للحسابات من ضمن الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية بعد طلب عروض.
ويتولى المحاسبان مراجعة صحة القائمات المالية ونزاهتها والتثبت من عمليات الجرد المتعلقة بخزائن البنك ومخزوناته مع ابداء الرأى حول القوائم المالية.
ورفض مقترح تقدم به بعض النواب يقضى بأن تجرى دائرة المحاسبات هذه المراقبة بدلا عن الخبراء المحاسبين وذلك دعما للشفافية وتماشيا مع المعايير الدولية وفق تعليل أصحاب المقترح.
ويعطى الفصل 70 لرئيس الحكومة الحق فى تعيين لجنة للقيام بأى عملية مراقبة أو بحث بالبنك المركزى
