المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انتقد المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مخرجات الحوار الوطنى حول التشغيل المنعقد يوم 29 مارس 2016 معتبرا ان ما نتج عنه من حلول مغشوشة على حد توصيفه هى مجرد اجراءات ترقيعية لا يمكن أن تحل معضلة البطالة فى تونس من وجهة نظره.
وأفاد عضو المنتدى والخبير الاقتصادى عبد الجليل البدوى اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية أن ما صدر عن الحوار الوطنى حول التشغيل يمثل مجرد مسكنات واهدار للمال العام باسناد امتيازات مالية للموسسات لحفزها على تشغيل الشباب من دون أن يقع تقييم نتائج هذه الامتيازات.
وقال البدوى أن الحكومة تغافلت من خلال الحوار حول التشغيل عن معالجة معضلة البطالة من منظور تنموى بدليل عدم ادراج أية ورشة فى الاشغال التحضيرية للحوار حول علاقة التشغيل بالبعد التنموى مضيفا أن أصل الداء يتمثل فى المنوال التنموى الذى لم يحمل طيلة السنوات الفارطة حلولا عملية لانهاء مشكلة البطالة فى تونس وفق رأيه.
وانتقد عبد الجليل البدوى بشدة مبررات الحكومات المتعاقبة على أن الوظيفة العمومية لم تعد قادرة على استيعاب مواطن اضافية مبينا أن تونس تعد 7ر5 موظف على كل 100 ساكن بينما تبلغ هذه النسبة 14 موظف على 200 ساكن فى الدانمارك و9ر12 موظف على 200 ساكن فى السويد.
ولفت فى سياق متصل الى انه تم التعاطى مع الموضوع من وجهة نظر نفقات الدولة والحال انه وجب التعاطى مع مسالة الموارد التى تعد ضعيفة وفق تقديره لافتا فى هذا الاطار الى أن السلطة غير قادرة على تعبئة الموارد المالية الضرورية.
وأكد المتحدث على أن التشغيل يتطلب ندوة وطنية حول منوال التنمية معلنا فى هذا السياق أن المجتمع المدنى سينظم قريبا ندوة فى مجال التشغيل من أجل الاهتداء الى حلول عملية وناجعة من شانها أن تساهم بصفة ملموسة فى حل معضلة البطالة فى البلاد.
ومن جهته حذر رئيس المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلى من تأزم الوضع الاجتماعى من خلال تواتر الاعتصامات فى عدد من الجهات فى صفوف عديد الشبان المعطلين عن العمل.
وقال ان السلطات الجهوية والمحلية أغلقت أبوابها أمام مختلف المعتصمين ولم تستطع الانصات الى المعتصمين والمحتجين متوقعا أن يزيد الوضع الراهن من حدة الاحتقان ويدفع باتجاه التصعيد.
وذكر أن الحكومة ترفض الجلوس الى طاولة الحوار مع المعتصمين والاستماع الى مطالبهم داعيا اياها الى تحمل مسوولياتها وموكدا مساندة المنتدى للمعتصمين.
وتجدر الاشارة الى أن نسبة البطالة فى تونس بلغت مع موفى السنة الماضية 4ر15 بالمائة.
