المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ناقش المشاركون فى الندوة الوطنية حول المناطق السقوية التى التأمت اليوم بالمعهد الوطنى للزراعات الكبرى بمدينة بوسالم من ولاية جندوبة واقع المناطق السقوية بالبلاد التونسية والاستراتيجيات الكفيلة باعتماد القطاع الفلاحى كرافعة اساسية ومحورية فى الاقتصاد الوطنى والمخططات التنموية القادمة.
وتناول تقريرعرض للنقاش على المشاركين فى الندوة من فلاحين ومستثمرين وخبراء وممثلى الهيئات المدنية والسياسية موشرات قطاع السقوى على المستوى الوطنى اذ يمثل القطاع قرابة 8ر2 بالمائة من المساحة الجملية المحترثة 5 ملايين هكتار اضافة الى مساهمته ب 37 بالمائة من قيمة الانتاج الفلاحى الوطنى دون اعتبار قطاع الصيد البحرى و10 بالمائة من قيمةالصادرات الفلاحية و90 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الخضروات و75 بالمائة من الحاجيات المحلية من الغلال و27 بالمائة من فرص التشغيل بالقطاع الفلاحى.
وبين التقرير تطور مساحات المناطق السقوية حيث قاربت المساحة المجهزة للرى المكثف الى موفى سنة 2014 425 الف هكتار مقابل 50 الف هك سنة 1960 منها 236 الف هك مناطق سقوية عمومية وحوالى 90 بالمائة منهاتحت تصرف مجامع التنمية الفلاحية 1248 مجمع و189 الف هك هى مناطق سقوية خاصة.
وحول توزيع المناطق السقوية فان 51 بالمائة منها توجد فى الشمال و39 بالمائة فى الوسط و10 بالمائة فى الجنوب و90 بالمائة منها تحت تصرف المجامع و10البقية تحت تصرف الادارة و55 بالمائةمنهاتابعة للاستثمار العمومى والبقية استثمار خاص.
واستعرض التقرير طبيعة الزراعات داخل المناطق السقوية حيث تأتى الاشجار المثمرة فى المرتبة الاولى بنحو 45 بالمائة من جملةالمساحات المروية وتليهاالخضروات بنسبة25 بالمائةوتقتسم الحبوب والاعلاف بالتساوى نسبة28 بالمائةفى حين تحتل المرتبة الاخيرةالبقوليات والزراعات الصناعيةب1 بالمائةلكل صنف منهما.
وتطرق التقرير كماالمتدخلون الى أهم الصعوبات التى تواجه القطاع السقوى خاصة على مستوى الموارد المائية وأقرالمشاركون فى النقاش بوجود الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية بمعدل فاق 100 بالمائة مع استنزاف الموارد غير المتجددة بالجنوب ممايوثر سلباعلى استدامة المناطق السقويةومردوديتها اضافة الى تفشى ظاهرة حفر الابار العشوائية وتردى نوعية المياه المعالجة وتلوث المياه بشقيها السطحى والجوفى وما أصاب مياه السدود والتى تفوق 23 مليون متر مكعب فى السنة من ارتفاع فى مستوى الترسبات فيها.
وعبر عدد من الفلاحين عن مفاجأتهم بسبب الحجم الذى باتت عليه ظاهرة الملوحة لاسيما وقد تبين أن الملوحة ضربت ما يفوق 30 بالمائة من الموارد المائية السطحية و60 بالمائة من الموارد المائية الجوفية وهو ما من شأنه أن يحد من المردودية الاقتصادية للمناطق السقوية.
وعلى مستوى البنية التحتية كشف عدد من الخبراء والفلاحين عن خطورة تهرأ شبكات الرى وتقادم ابار الاستغلال العميقة خاصة فى الجنوب التونسى ووجود العديد من الابار غير المستغلة اضافة الى تفاقم ظاهرة الربط العشوائى و عدم ملائمة البنية الاساسية فى بعض المناطق السقوية القديمة لمتطلبات الفلاحة العصرية وافتقار عدة مناطق لشبكات الصرف والتجفيف خاصةبولايات الشمال.
كماأثار التقرير والمتدخلون ضعف الاعتمادات المرصودة لتعويض الابار العميقة العمومية معدل 20 بئرا تعويضية فى السنة مقابل أكثر من 800 بئر يفوق عمرها 15 سنة اضافة الى ضعف الاعتمادات المخصصة لصيانة الشبكات المائية 25 بالمائة من الحاجيات وضعف استخلاص معاليم استهلاك مياه الملك العمومى وتفاقم مديونية مياه الرى 5 ملايين دينار سنويا وضعف المداخيل وعجز هيكلى فى ميزانية المندوبيات نتيجة ضعف تسعيرة المياه مقارنة بالتكلفة وتعميم التسعيرة التفاضلية بالنسبة للزراعات الكبرى ومحدودية تسعيرة المياه المعالجة فى ظل غياب منح تعويضية.
ولم يفوت المتدخلون فى اشغال الندوة الحديث عن الوضع العقارى المتسم بتشتت الملكية وصغر حجم المستغلات الفلاحية المعدل 5ر2 هكتار وظاهرة الزحف العمرانى وتفاقم ظاهرة البناء العشوائى داخل المناطق السقوية خاصة بولايات تونس الكبرى والوطن القبلى وسوسةوالمنستير وبعض الواحات اذ تقدر المساحة ب15ر.
بالمائة وبقاء الاراضى الاشتراكية كعائق فى وجة الاستغلال التنموى.
واعتبر عدد من المختصين أن ضعف دخل الفلاح وأميته وشيخوخته وعدم ميكنة النشاط الفلاحى وضعف نسبة الاستغلال الزراعى التى لا تتعدى 93 بالمائة ونسبة التكثيف الزراعى التى لا تتعدى 81 بالمائة من شانهاأن تساهم بشكل أو باخر فى ضعف المردودية.
ودعاالمشاركون الى طرح الديون التى تجاوزت 80 مليون دينار والى متابعة للقطاع ترتكز على النتائج وبعث هياكل مختصة فى مجال التكوين والرسكلة فى قطاع المياه ومعالجةضعف أداء مجامع التنمية الفلاحية المكلفة باستغلال وصيانة الانظمة المائية.
كماطالبوا بتوفير الامكانيات المادية والبشرية على مستوى خلايا النهوض بالمجامع المائية والعمل فى اطار منظومات تأخذ فى الاعتبار حلقات ما بعد الانتاج بما فى ذلك التجميع والخزن والتسويق والتكييف والتحويل لتثمين المناطق السقوية وبعث شركات مختصة فى التنقيب عن المياه لانجاز برامج الابار العميقة فى ظل تزايد الطلب على الماء.
وأكد رضا قبوج المدير العام للموارد المائية والهندسةالريفية بوزارة الفلاحة فى تصريح لمراسل أن اعادة تهيئة المناطق السقوية وصيانة شبكات الرى المهترئة هى من أوكد الاولويات وأن الوزارة انطلقت بالتعاون مع البنك اليابانى فى مشروع اعادة تهيئة هذه الشبكة فى الجنوب التونسى وهى بصدد اعداد مشروعين الاول خاص بمناطق الشمال الغربى يموله البنك العالمى والثانى يتعلق بمناطق الوسط بالتعاون مع البنك الافريقى.
من ناحيته اعتبر عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى أن الدولة معنية بدعم القطاع الفلاحى واعلانه قطاعا استراتيجيا بعد أن تبين فشل الخيارات السابقة والتى غلبت قطاع الخدمات وقطاع الصناعات التحويلية على الاستثمار فى القطاع الفلاحى حسب رأيه
