المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تنطلق الجمعة اجتماعات الربيع لمجموعة البنك العالمى وصندوق النقد الدولى من 15 الى 17 افريل 2016 وسط مخاوف من شدة تباطو النمو لفترة طويلة وزيادة البيئة العالمية تعقيدا بسبب الصدمات الناشئة عن الصراعات الجغراسياسية والارهاب وتدفقات اللاجئين واحتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحادالاوروبى.
وتشارك تونس فى هذه الاجتماعات وهى على وشك استكمال اتفاق مع صندوق النقد الدولى حول برنامج تعاون جديد يمتد لاربع سنوات كما اعلنت عن ذلك مديرة الصندوق كريستين لاغارد امس الخميس.
وينتظر الاعلان عن هذاالاتفاق خلال الساعات القادمة. وقال وزير المالية سليم شاكر الذى يمثل تونس فى هذه الاجتماعات الى جانب وزير التنمية والاستثمار و التعاون الدولى ياسين ابراهيم لمسنا رغبة حقيقية لدى الصندوق لمساعدة تونس .
وتجلت هذه الرغبة من خلال ماعبرت عنه لاغارد التى وصفت التجربة التونسية بقصة نجاح مقارنة ببلدان الربيع العربى الاخرى وقالت سنكون الى جانب تونس فى دفاعهاعلى امنها و فى وضع الظروف الملائمة لدفع النمو والتشغيل .
واكد شاكر فى تصريح ل ان موظفى الصندوق الذى جمعتهم لقاءات بالوفد التونسى المشارك فى الاجتماعات عبروا عن ارتياحهم للاصلاحات التى تمكنت الحكومة التونسية من اتخاذها فى فترة وجيزة من الزمن والرامية الى دفع النمو والتشغيل .
واقرت تونس بعض القوانين على غرارالشراكة بين القطاعين العام والخاص واعادة هيكلةالقطاع البنكى والقانون الاساسى للبنك المركزى التونسى وتستعد لاقرار حزمة قوانين اخرى على غرار قانون الافلاس ومجلةالاستثمارالجديدة.
ويحضر اجتماعات الربيع محافظو البنوك المركزيه ووزراء المالية والتنمية وكبار مسوولى القطاع الخاص وثلة من الاكاديميين من العديد من دول العالم لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمى ومنهاالافاق الاقتصاديةالعالمية واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية وفعاليةالمساعدات.
وفى صدارة هذاالحدث تعقد اجتماعات اللجنةالدولية للشوون النقدية والمالية بصندوق النقدالدولى ولجنة التنمية المشتركة التى تناقش ماتحقق من تقدم فى اعمال صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك العالمى.
وتنتظم علىهامش الاجتماعات العديد من الندوات والجلسات الاعلامية الاقليمية والموتمرات الصحفية التى انطلقت منذ 12 افريل 2016 والتى تم خلالها تقديم تقارير الصندوق حول افاق النمو بالنسبة للسنوات القادمة واستقرار الاقتصاد العالمى والرصيدالمالى.
ورسم الصندوق فى هذه التقارير صورة قاتمة للوضع الاقتصادى مشيراالى ان هامش الخطأاصبح ضيقا داعياالبلدان الى تعزيز التزامها بالنمو العالمى الدائم واعتماد مزيج من السياسات تكون أكثر نجاعة وتقوم على ثلاث ركائز وهى اجراءات السياسة النقدية وسياسة المالية العامة والسياسةالهيكلية.
وتعهد الصندوق بمساعدة البلدان على بناء قدرات على تحقيق الاهداف المرجوة وتوفير مساندة مالية قوية لتنفيذ السياسات واعانتها على مواجهة التحديات الجديدة لنمو.
