خبراء صندوق النقد الدولى يوافقون على منح تونس 8ر2 مليار دولار لدعم برنامج اصلاح اقتصادى شامل

اعلن صندوق النقد الدولى الجمعة انه تم الاتفاق على مستوى الخبراء على منح تونس قرضا بقيمة 8ر2 مليار دولار.
وقال الصندوق فى بيان صحفى ان خبراءه والسلطات التونسية توصلوا الى التوافق بشان ابرام اتفاق يمتد على اربع سنوات بقيمة 8ر2 مليار دولار امريكى.
ويرمى الاتفاق الذى سيضخغ الى موافقة المجلس التنفيذى للصندوق الذى يتوقع ان ينظر فى طلب تونس فى ماى القادم الى دعم برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل الذى وضعته الحكومة التونسية.
ويدعم الاتفاق حسب البيان روية السلطات الاقتصادية واولويات الاصلاح الاقتصادى المضمنة فى الخطة الخماسية التنموية القادمة 2016/2020،ويقر هذا البرنامج حسب بيان الصندوق باهمية تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية فى تونس لتخفيض مواطن الضعف ودفع عجلة النمو ودعم توفير فرص العمل على نحو قابل للاستثمار 0 ولفت الى ضرورة المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلى وتحديث الموسسات العمومية ودعم نشاط القطاع الخاص وتعزيز استقرار القطاع المالى ورفع كفاءته من اجل تحقيق معدل اعلى من النمو واحداث تغيير ملموس فى وضع البطالة ولا سيما بين الشباب.
ويسعى الاتفاق الى اعادة توجيه الانفاق العمومى الى الاستثمارات ذات الاولوية وتحسين تقديم الخدمات العامة من خلال اجراء اصلاح شامل لنظام الخدمات العمومية والعمل على احتواء فاتورة الاجور حسب نص البيان.
واعتبر الصندوق ان الاولويات على المدى القصير تتمثل فى الموافقة على مشروع القانون الذى يهدف الى تعزيز استقلالية البنك المركزى واستقرار القطاع المصرفى واستكمال اعادة هيكلة البنوك العمومية الثلاثة لضمان عملها على اساس قابل للاستمرار واعتماد استراتيجية ضريبية داعمة للعدالة.