اعتبر خبراء من اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة لمنظمة الامم المتحدة فى ختام زيارتهم الى تونس خلال الفترة من 12 الى 14 أفريل 2016 أن تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فى تونس هو خطوة ايجابية وهامة للغاية .
وبين الخبراء فى بيان للمفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الجمعة أن انشاء الية وطنية وقائية فعالة سيساعد على تعزيز مكافحة الافلات من العقاب المتعلق بأعمال التعذيب التى قد تمارس من قبل الحكومة التونسية معتبرين أن التحدى المقبل هو ضمان الموارد الضرورية للهيئة حتى تكون قادرة على العمل فى أسرع وقت ممكن .
وصرح هانز يورغ بانورات رئيس الوفد المولف من ثلاثة خبراء أن الالية الوطنية الوقائية تواجه تحديات ضخمة تشمل الاستقلال الفعلى للاعضاء وضرورة تخصيص الدولة للموارد المالية اللازمة التى تمكن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من تحقيق مهامها وفق نص البلاغ.
وأكد ضرورة توضيح العلاقة بين هيئات حقوق الانسان لتجنب تضارب الاختصاص الذى قد يهدد فعالية كامل نظام رصد حقوق الانسان فى البلاد وحمايته 0 واعتبر رئيس الوفد أن اجتماعات أعضاء الوفد بالمسوولين الحكوميين فى تونس ومعظم أعضاء الالية الوطنية كانت مثمرة للغاية حيث لمسوا توفر ارادة قوية لدى الحكومة من جهة لدعم الالية الوطنية ولدى الاعضاء المنتخبين من جهة أخرى حتى تنطلق الالية فى عملها فى اقرب وقت ممكن .
وستتولى اللجنة الفرعية بعد الزيارة تقديم تقرير سرى للحكومة التونسية تضمنه ملاحظاتها وتوصياتها بشأن أعمال وتفعيل الالية الوطنية لضمان ممارسة دورها الكامل والمتمثل فى الوقاية من سوء معاملة الاشخاص المحرومين من حريتهم.
وتشجع اللجنة الفرعية تونس على نشر هذا التقرير وجعله متاحا للعموم على غرار ما هو مطلوب من جميع الدول الاخرى.
يذكر أن تونس كانت صادقت على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب فى جويلية 2011 الامر الذى تطلب انشاء الية وطنية للوقاية من التعذيب يعهد اليها مراقبة الاماكن التى يحرم فيها الاشخاص من حريتهم.
وأصدرت تونس سنة 2013 قانونا يتعلق بانشاء الالية الوطنية الوقائية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وقد تم انتخاب ال16 عضوا خلال شهر مارس 2016 من قبل البرلمان وسيقومون قريبا بأداء اليمين.
وتعد تونس أول دولة تنشىء الية وطنية للوقاية من التعذيب فى شمال افريقيا والشرق الاوسط.
وقد أعربت اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة للمنتظم الاممى عن ارتياحها لهذا التطور وعن أملها فى أن تحذو البلدان الاخرى فى المنطقة حذو تونس من خلال المصادقة على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب وانشاء اليات وطنية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.
يذكر أن فد اللجنة الفرعية يضم كلا من هانز يورغ بنورات سويسرا وسوزان جبور لبنان ويواكيم كوجو الطوغو.