الافراج على الموقوفين في قضية أحداث قرقنة

أكد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس محمد عبيد فى تصريح لمراسل بالجهة ان قرار الافراج مساء امس الجمعة عن الموقوفين الاربعة فى قضية احداث قرقنة كان قرارا قضائيا صرفا ولا علاقة له بالتجاذبات السياسية.

وبين فى هذا الخصوص ان قاضى التحقيق بمحكمة صفاقس هشام بسباس قام بعمل تحقيقى مهنى بامتياز وتولى جمع كل قرائن الادانة والبراءة بحسب تعبيره مضيفا قوله ان شركة بيتروفاك اسقطت حقها فى التتبع وكذلك الشان بالنسبة لرجال الامن الذين اسقطوا بدورهم حقهم فى تتبع الموقوفين 0 وعلق عبيد عن موقف الامنيين المتسامح بالقول لقد برهن الامنيون مرة اخرى على وطنية عالية ورغبة واضحة فى الاسهام فى جهود تجاوز الازمة 0 وفى رد عن تصريحات اعلامية للمكلف بالعلاقة مع وسائل الاعلام بوزارة الداخلية والتى قال فيها ان التدخل الامنى فى قرقنة كان بتعليمات من النيابة العمومية بصفاقس لاحظ الوكيل العام ان النيابة لا دخل لها اطلاقا فى الموضوع موضحا ان التدخل الامنى هو عمل ادارى امنى من خصائص وزارة الداخلية ومشمولاتها بحسب تعبيره.
واضاف فى هذا الصدد ان النيابة العمومية تتدخل فقط فى المحاضر العدلية والجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجنائية وتأذن باجراء الابحاث وتقرر الاحتفاظ بالمظنون فيهم او ابقائهم بحالة سراح 0 واكد ان وزارة الداخلية ليست فى حاجة اطلاقا الى استشارة النيابة العمومية للقيام بتدخل امنى لفك اعتصام غير شرعى او التصدى لمظاهرات غير قانونية