المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين أنه تم اعداد مشروع سلم أجور مستقل للقضاة سيحال الى الحكومة لتقديمه فى شكل مبادرة تشريعية وأضاف المكتب فى بيان له حول تطورات ملف الوضع المادى للقضاة أنه عقد اليوم الاثنين لقاء مع وزير العدل أكد فيه تمسكه بضرورة وضع اطار للتفاوض لاقرار زيادات خصوصية للقضاة تتناسب والاعباء والاختصاصات القضائية المتزايدة والمعايير الدولية .
وذكر بالوثيقة المقدمة فى الغرض الى رئيس الحكومة بتاريخ 13 أكتوبر 2015 ودعا الى التعجيل بملاءمة التشريعات مع الوضع الجديد للقضاء كسلطة مستقلة وما يقتضيه ذلك من افراد القضاة بسلم أجور مستقل عن مقتضيات قانون الوظيفة العمومية .
وحول مال طلب الجمعية من رئيس الحكومة فتح باب التفاوض فى الترفيع فى المرتبات ووضع الاطار الملائم لذلك نقل المكتب التنفيذى عن وزير العدل قوله ان الزيادات العامة التى تم اقرارها ستشمل القضاة وأنه سيسعى الى ابلاغ رئيس الحكومة مجددا طلب فتح باب التفاوض بخصوص الزيادات الخاصة فى مرتبات القضاة .
وبخصوص تفاصيل هذه الزيادة المقررة للقضاة من الصنف العدلى وقضاة المحكمة الادارية وقضاة دائرة المحسابات بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018 وفق ما ورد فى مشروع أمر حكومى تلقته الجمعية مطلع فيفرى الفارط أكد المكتب التنفيذى أنها غير كافية تماما ولا تحقق ضمان الحد الادنى من الامن المالى للقاضى والاجر الملائم طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء .
ولاحظ البيان أن مشروع الامر الحكومى لا يجسم المنحى التشاورى والتشاركى المنشود فى علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية كما اعتبر المكتب التنفيذى لجمعية القضاة أن تلك الزيادة المقترحة تغافلت تماما عن أعباء المهام الاضافية المتنامية والمتشعبة الموكولة الى القضاة على نحو قضايا الارهاب وقضايا الفساد المالى والنزاعات الانتخابية والملفات المتعلقة بالمهمات الرقابية على تمويل الحملات الانتخابية.
