المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى الاثنين أن مشروع القانون المتعلق بالبنوك والموسسات المالية يرقى الى مستوى مدونة بنكية 0 وأوضح العيارى خلال يوم دراسى حول اصلاح النظام البنكى والموسسات المالية الرهانات والتحديات أن مشروع القانون الذى تمت احالته على أنظار البرلمان يتضمن 11 بابا و18 عنوانا و200 فصل.
وأشار الى أن اعداد هذا المشروع تطلب أكثر من سنة وشهد استشارة موسعة صلب البنك المركزى مع أهل الاختصاص والهيئات ذات العلاقة وروساء البنوك ووزارة العدل ومراقبى الحسابات علاوة على البنك العالمى وصندوق النقد الدولى.
وتم الاستئناس فى عملية الاعداد وفق العيارى بتجارب لعدد من البلدان المتطورة والصاعدة لتحقيق التوافق بين كل الاراء بما يخدم الصالح العام 0 ويقوم مشروع القانون المذكور على عدة أسس أهمها تقديم تصور عام حول المجالات الشرعية واللاشرعية للعمل المصرفى الى جانب الملاءمة بين حرية البنوك وصلابتها حماية لها من الانزلاق خارج الاطر القانونية.
كما يرتكز ذات المشروع أيضا على ايجاد حل يجمع بين المراقبة المسبقة واللاحقة لهذه الموسسات وعلى تكريس الشفافية على مستوى تصرف البنك المركزى تجاه البنوك والموسسات المالية والمصرفية واعلام العموم بكل القرارات التى يتخذها فى هذا الشأن.
ويراعى نص المشروع الى جانب ما تقدم أسسا تتعلق بنظام التعويض لفائدة المودعين عند افلاس البنوك والتصرف الحذر بالاضافة الى اعتماد الصيرفة الاسلامية بوصفها تقدم منتوجات غير تقليدية فى المجال المالى.
وعارض العيارى فكرة البنك الشمولى الذى بامكانه تقديم خدمات فى مجالات تتعلق بالتأمين والتمويل الصغير وغيرها من الانشطة التى تخضع لتراخيص معتبرا أن هذا الامر تعد على مهن أخرى يضبط القانون نشاطها ومجالات تدخلها.
وتجدر الاشارة الى أن اليوم الدراسى شهد حضورا مكثفا لاعضاء مجلس نواب الشعب وعدد من الوزراء السابقين ومحافظ البنك المركزى السابق والمختصين فى الاقتصاد والمالية واطارات حكومية.
