انطلقت الاثنين بتونس الجولة الاولى من المفاوضات حول مشروع اتفاق التبادل الشامل والمعمق اليكا بين تونس والاتحاد الاوروبى.
وأشار المستشار المكلف بالملف الاقتصادى لدى رئيس الحكومة رضا بن مصباح خلال ندوة صحفية انعقدت اثر جلسة العمل الاولى الى ان هذه الجولة تهدف الى ارساء المبادى والاهداف المخصصة لهذا الاتفاق مع الجانب الاوروبى.
و سترتكز المفاوضات أساسا على مبدأ التدرج ومقاربة لفائدة تونس بحسب بن مصباح.
ويتعلق الامر فى الجمع بين الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدنى موكدا أن الغاية تتعلق بضمان الشفافية على مستوى المفاوضات فيما يهم الاهداف والروزنامة.
وأعلن الوزير ان المدة التى ستستغرقها المفاوضات فيما يهم كل الجوانب التى يتناولها اتفاق الاليكا ستتراوح بين السنتين ونصف السنة والثلاث سنوات.
وافاد سيتم نشر الوثائق الاولية التى اعدها الجانب الاوروبى ابتداء من الخميس 21 افريل 2016 على الموقع الالكترونى لالالا.
ج 0ون واشار الى ان نفس الموقع يرمى الى توسيع مجال التفكير فى التحديات التى يطرحها الاتفاق.
وافاد بن مصباح ان الوثائق تضم 13 محورا تتعلق باتفاق الاليكا لتجسيد هدف الشراكة المميزة بين تونس والاتحاد الاوروبى الذى تم توقيعه عليه منذ نوفمبر 2012 ويأتى هذا الاتفاق كمتمم لمنطقة التبادل الحر بالنسبة للمواد المعملية التى تم ارساوها على اثر التوقيع فى سنة 1995 على اتفاقية الشراكة بين الطرفين.
اتفاقيات مقترحة فى قطاعى الخدمات والفلاحة وتقترح الاليكا عقد اتفاقيات فى قطاعى الخدمات والفلاحة والعوائق غير الجمركية فى مجال التجارة وسياسة المنافسة وحقوق الملكية الفكرية والتنمية المستديمة واجراءات الصحة والصحة النباتية والتنظيم التقنى للمواد الصناعية والصفقات العمومية.
وتهدف الاليكا الى تسهيل الاجراءات الديوانية وتناغم النظام الرقابى حسب الاولويات المحددة فى تونس.
وقال بن مصباح فى حال استكمال الاتفاق والمصادقة عليه فانه سيسعى تدريجيا الى تحقيق تناغم التشريعات المنظمة للمناخ التجارى والاقتصادى والقانونى بين تونس والاتحاد الاوروبى.
وشدد رئيس المفاوضين الاوروبيين اغناسيو غارسيا بارسارو من جهته على ضرورة تقريب وجهات النظر بين الجانبين بشان مبادى واهداف اتفاق الاليكا 0 ولفت الى ان أوروبا مستعدة لدعم تونس لعقد هذا الاتفاق الذى يندرج ضمن استراتيجية الاصلاحات الكبرى التى ضمنتها الحكومة التونسية فى المنوال الخماسى للتنمية للفترة 2016/2020 0 واشار الى وعى الاتحاد وتونس بأهمية مبدأ عدم التماثل فى ظل الى مستوى تطور القطاعات المعنية بالمفاوضات ومستوى تنافسيتها.
وبحسب غارسيا فان مبادى التدرج ومرونة تطور الاتفاق ستخول لتونس استبعاد المنتوجات المصنفة حساسة أو تحريرها جزئيا.
وقال نحن واعون مثل تونس ان اتفاق التبادل الحر والشامل والمعمق يشكل موضوع نقاش لدى الراى العام مثلما مثل شأن فى اوروبا والولايات المتحدة الامريكية.
واضاف ان الارادة المشتركة فى الجمع بين الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدنى تضمن شفافية المفاوضات.
وأفاد المسوول الاوروبى انه سعيا لتكريس الشفافية على ارض الواقع فان كل المقترحات التى قدمها الاتحاد الاوروبى ستكون سهلة النفاذ حتى تمكن كل الاطراف المعنية من التعرف بكل التفاصيل التى قدمت الى الحكومة التونسية