نقابة الاخصائيين النفسانيين الاستشفائيين تدعو الحكومة الى التعجيل بتفعيل القانون الاساسى المنظم للقطاع

عبر الكاتب العام للنقابة الاساسية للاخصائيين النفسانيين الاستشفائيين بلقاسم ندارى فى تصريح ل اليوم الثلاثاء عن استياء العاملين فى القطاع من تجاهل وزارة الصحة ورئاسة الحكومة لمطالبهم وفى مقدمتها عدم نشر القانون الاساسى المتعلق بهم فى الرائد الرسمى للجمهورية التونسية بعد المصادقة عليه من قبل هياكل وزارة الاشراف.
وأبرز النقابى أهمية هذا القانون الاساسى بالنسبة للاخصائيين النفسانيين الذين لا يتجاوز عددهم 70 اخصائيا اذ أنه يكرس قيمة الاختصاص ويطمئن المريض على تلقيه تشخيصا سليما وناجعا.
وعن دواعى اصرار النقابة على تفعيل هذا القانون أفاد نفس المتحدث بأن القانون يحدد معايير عملية ودولية للاخصائيين النفسانيين العاملين فى القطاع وطريقة انتسابهم الى مستشفيات الدولة.
ومن بين هذه المعايير تحديد خمس سنوات دراسة فى مرحلة التعليم العالى كحد أدنى للالتحاق بالعمل كمختص نفسانى مسوول عن حياة الناس بعد أن كان الامر يقتصر على ثلاث سنوات فقط قبل تنقيح القانون.
واعتبر النقابى أن الثلاث سنوات غير كافية للتعرف على ظروف المرضى النفسانيين وقواعد العلاج وتشخيص حالاتهم التى يغلب عليها التعقيد داعيا الى تدخل الصناديق الاجتماعية لتعديل معاليم الاعمال التى يسديها الاخصائيون النفسانيون.
كما دعا الى تفعيل قانون وزير الصحة المتعلق بتحديد معاليم الاعمال التى يقوم بها الاخصائيون النفسانيون الاستشفائيون على غرار المهن الطبية الاخرى ووضع حد للفوارق التى ظهرت بين ثمن العلاج داخل المستشفيات العمومية الذى لاتجاوز 4500 مليم مقابل 50 دينارا لدى الطبيب النفسانى الخاص.
كما جددت النقابة مطلبها المتعلق باحداث منحة الاشراف على البحوث والتربصات والتوقيع على ميثاق عمل يحمى القطاع من التجاوزات التى وصف بعضها الكاتب العام للنقابة ب الخطيرة وفى مقدمتها جرائم السرقات العلمية وعدد من الجرائم الاخلاقية وفق تعبيره