المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تحدث محمد عمار الينباعى وزير الشوون الاجتماعية السابق والخبير عن مختلف الخطط الاصلاحية ومشاريع القوانين المعطلة بمجلس نواب الشعب وفى مقدمتها مشروع قانون المجلس الاعلى للحوار الاجتماعى الذى يسهم احداثه فى التخفيف من حدة التوتر الاجتماعى . واستغرب الينباعى فى حوار مع جريدة الصباح الاسبوعى نشرته على صفحتها الالكترونية من اعادة اثارة قضايا ونقاشات تم الفصل فيها بطريقة توافقية بعد جلسات ماراطونية موكدا ان الحكومة التى تحترم نفسها يجب ان تضمن استمرارية البرامج والقرارات ربحا للوقت وللمال العام خاصة وان الوضع الامنى والسياسى والاقتصادى لم يعد يحتمل تجاذبات جديدة وفق رايه . واضاف الوزير السابق ان وزارة الشوون الاجتماعية اشتغلت على اربعة مشاريع اصلاحية كبرى تمت المصادقة عليها فى المجالس الوزراية ووقع عرضها على مجلس نواب الشعب وتهم ميادين حساسة للغاية معتبرا ان المصادقة على القوانين من شانها ان تحقق السلم الاجتماعية التى قامت من اجلها الثورة ومنها بالخصوص مشروع التقاعد الاختيارى وهو ذات اهمية كبرى لعلاقته المباشرة بالموازنة المالية لصناديق التقاعد وخاصة الصندوق الوطنى للتقاعد والحيطة الاجتماعية .وبين ان نجاح تفعيل هذا المشروع المفترض ان يكون بنسبة مائة بالمائة باعتبار انه تمت صياغته بطريقة توافقية بين جميع الاطراف مستغربا اعادة اثارة الموضوع وطرحه للنقاش من جديد.
واعتبر ان كل تاخير فى المصادقة على هذا المشروع سيوثر على الموازنات المالية لصندوق التقاعد مفيدا انه كان من المفروض دخول هذا القانون حيز التنفيذ منذ غرة جانفى 2016 .ونبه فى السياق ذاته الى ان القوانين الاجتماعية تعد من اخطر القوانين التى قد تهدد السلم الاجتماعية مما يحتم ايجاد التوافقات حولها خاصة ان العقد الاجتماعى ينص على ذلك مشيرا الى ان تونس اليوم فى حاجة ماسة الى المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى حتى لا تتعطل المفاوضات باعتباره يستجيب لمتطلبات المرحلة. واعتبرالينباعى ان الحكومة التى تحترم نفسها يجب ان تضمن استمرارية البرامج والقرارات حتى وان تغير طاقمها معربا عن امله فى ان لا تقبر المشاريع التى تم الاشتغال عليها على مدى سنوات طويلة.
