دعا حزب الموتمر من أجل الجمهورية الى فتح حوار وطنى واسع حول مفردات اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل بين تونس والاتحاد الاوروبى لتعلقها بمستقبل البلاد والاجيال القادمة .
ونبه الحزب فى بيان له من خطورة المصادقة على الاتفاقية دون اخضاعها لحوار وطنى شامل باعتبارها تتطرق الى مجالات حيوية عدة لها تاثير حينى ومباشر على الخيارات الاقتصادية الانية والمستقبلية للبلاد .
كما لفت الى تداعيات هذه الاتفاقية وما احتوته محاورها من بنود ذات تأثير مباشر على حاضر البلاد ومستقبلها الاقتصادى والسياسى .واعتبر الموتمر من أجل الجمهورية أن البنود الخاصة بالاستثمار فى الطاقة سترهن الثروات الوطنية الى الخارج ملاحظا أن ذلك يشكل خرقا لاحكام الفصل 13 من الدستور وستجعل من عقود استكشاف وانتاج البترول والغاز الطبيعى مجرد اجراء ادارى غير خاضع لرقابة مجلس نواب الشعب وفق نص البيان.
وبعد أن حذر الحكومة من مغبة الخضوع للضغوطات الاوروبية دعا الموتمر كافة الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدنى الى توحيد الجهود من أجل التصدى لكل ما من شأنه أن يودى الى ارتهان القرار الوطنى والتفريط فى الثروات الوطنية باعتبارها احدى استحقاقات الثورة.
يذكر أن جولة المفاوضات الاولى بين تونس والاتحاد الاوروبى انطلقت يوم 18 أفريل 2016 فى تونس وتهدف الى تحديد مبادى وأهداف اتفاقية التبادل الحر.
وكان رضا بن مصباح المستشار المكلف بالملفات الاقتصادية لدى رئيس الحكومة صرح لوكالة تونس افريقيا للانباء بأنه سيتم تشريك الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدنى بهدف ضمان شفافية المفاوضات بين الحكومة التونسية والاتحاد الاوروبى