تراجعت تونس عن خروجها على السوق المالية الدولية باوروبا بعد حصولها على الموافقة المبدئية على ضمان من الادارة الامريكية حسب ما اعلن عنه وزير المالية سليم شاكر.
وقال شاكر فى حديث ادلى به الاربعاء ل لقد قررنا بعد التشاور مع رئاسة الحكومة والبنك المركزى التونسى الخروج على السوق المالية الامريكية بعد موافقة وزارة الخزانة الامريكية مبدئيا على تمكين تونس من ضمان بقيمة 500 مليون دولار .
واضاف الوزير تعليقا على تصريح اذاعى لنائب الوزير الامريكى المكلف بشمال افريقيا اكد فيه ان المفاوضات جارية لتمكين تونس من ضمان مالى سنقوم بفضل هذا الضمان بتعبئة موارد مالية على السوق الامريكية بشروط ميسرة باعتبار ان سعر الفائدة لن يتجاوز نسبة 2 بالمائة واعتبر ان هذه العملية التى ستمكن البلاد من التصرف الامثل فى المديونية تعد اول ثمار الحصول على الموافقة المبدئية لصندوق النقد الدولى على برنامج تعاون جديد.
وتابع بالقول ان حصول تونس على الموافقة المبدئية من صندوق النقد الدولى على قرض بقيمة 8ر2 مليار دولار على اربع سنوات كان اشارة ايجابية لمختلف شركاء تونس والمانحين البنك العالمى والبنك الافريقى للتنمية.
الذين عبروا عن رغبتهم فى مساعدة تونس خلال هذه المرحلة وكان من المقرر ان تخرج تونس غدا الخميس على السوق المالية الدولية فى اوروبا لتعبئة موارد مالية يصل حدها الاقصى الى 750 مليون يورو كان من المفترض ان تخصص لتمويل ميزانية الدولة.
واوضح شاكر ان هذا الخروج الذى كان من المفترض ان يكون فى الاسواق المالية الاوروبية باريس ولندن 000 كان بكلفة عالية تتجاوز 5 او 6 بالمائة معلنا انه سيتم تأجيل الخروج على السوق المالية الاوروبية خلال النصف الثانى من السنة الحالية.