المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين على وجوب التزام كل السلط المعنية بما سينتهى اليه قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حول مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والتى تعهدت من جديد بالنظر فى القانون بعد احالته عليها على اثر المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب فى مارس الماضى.
وذكرت الجمعية فى مذكرة تضمنت مختلف الاخلالات الاجرائية التى شابت هذا القانون بأن قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلطات طبق الفصل 21 من القانون المحدث لها.
كما قالت ان النواب توجهوا من خلال المصادقة على مشروع القانون الى التراجع عن الخيارات الوطنية الدستورية فى التأسيس لسلطة قضائية مستقلة باجهاض خيارات الحكومة واسقاط مشروع قانونها المودع بمجلس نواب الشعب منذ 12 مارس 2015 .
وأعتبرت جمعية القضاة أن المشروع الحكومى كان أكثر ملاءمة للخيارات الدستورية وتم تعويضه بمشروع القانون الذى أعدته لجنة التشريع العام خارج الصلاحيات المخولة لها رغم مخالفته لاحكام الدستور وروحه وتبنيه لنفس منوال القضاء الموروث عن النظام الاستبدادى وفق ما ورد فى نص المذكرة.
كما أوضحت أن ممارسة مجلس نواب الشعب لصلاحياته التشريعية تظل محكومة بجملة من الضوابط الدستورية التى من أوكدها احترام مبدا الفصل بين السلطات المكرس بتوطئة الدستور والذى يقتضى عدم المساس باختصاص رئيس الحكومة فى ضبط السياسة العامة للدولة طبق أحكام الفصل 91 من الدستور والذى يمارسه أساسا من خلال المبادرات التشريعية والسلطة الترتيبية العامة.
