المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شدد وزير الشوون الاجتماعية محمود بن رمضان اليوم الاربعاء على أهمية التعجيل بالمصادقة على مشروع قانون عدد 25/2015 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة فى القطاع العمومى اعتبارا للوضعية الدقيقة التى يمر بها الصندوق الوطنى للتقاعد والحيطة الاجتماعية وفق وصفه.
وأكد الوزير خلال جلسة استماع خصصتها لجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ضرورة تعميق الحوار بشأن مشروع هذا القانون من أجل تصويب الاختيار وايجاد حلول جذرية لعجز الصندوق المتراكم.
وقال ان الاشكال لا يكمن فقط فى العجز الهيكلى وانما تجاوزه الى عجز فى السيولة الضرورية لصرف جرايات المتقاعدين اذ أصبح يلجأ الى المساهمات الخاصة بوزارات الداخلية والتربية خاصة للايفاء بالتزاماته تجاه هذه الفئة.
ورأى أن اتخاذ قرار بخصوص مستقبل أجيال فى الوظيفة العمومية ليس أمرا سهلا بل يتطلب شجاعة ومراعاة لمصالح كافة الاطراف لاسيما المتقاعدين وضمان ديمومة الصندوق وخدماته.
ومن جهته لاحظ مستشار رئيس الحكومة الملكف بملف الشوون الاجتماعية سيد بلال حساسية الوضع خاصة للصندوق الوطنى للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذى بلغت ديونه لدى الصندوق الوطنى للتأمين على المرض 1100 مليون دينار مبينا أن مشروع الحكومة الذى تم بالتوافق وفى اطار لجنة الحماية الاجتماعية التى نص عليها العقد الاجتماعى ضرورى الا أنه غير كاف ويجب ان تتبعه اجراءات اخرى مصاحبة.
وأشار الى أن الحكومة تعمل اليوم على ايجاد حلول مصاحبة منها تنويع مصادر التمويل لانظمة التقاعد والبحث فى بعض التدابير الجبائية ضمن قانون المالية لسنة 2017 والمخطط التنموى بالاضافة الى القيام لاحقا بمراجعة منظومة الحماية الاجتماعية ومعايير احتساب جرايات التقاعد والاجر المرجعى المعتمد فى ذلك.
وخلال النقاش استفسر النواب عن مدى جدوى هذا المشروع فى الحد من العجز الذى يعانيه الصندوق وعن أهمية اعتماد مبدأ الوجوبية التدريجية فى التمديد فى سن التقاعد من سنتين الى خمس سنوات.
ودعا النائب عن كتلة الاتحاد الوطنى الحر توفيق الجمنى الى ضرورة دراسة الصناديق الاجتماعية وظاهرة الفساد التى تنخرها والى العمل على ترسيخ مبادىء الحوكمة الرشيدة واستغلال كافة الموارد الاضافية غلى غرار الترفيع فى معاليم تسويغ العقارات الراجعة لها بالملكية مشيرا الى أن الترفيع فى سن التقاعد قد يسد الافاق أمام الشباب.
وطالبت النائب عن حركة النهضة جميلة الكسيكسى بتوفير المعطيات الاحصائية والاسقاطات الممكنة بشأن النتائج المرتقبة لهذا الاجراء وسيناريوهات تنويع مصادر التمويل بالاضافة منادية بتوضيح الروية بخصوص الحوكمة ومشاكل سوء التصرف والعجز التقنى واستنفاذ مدخرات الصندوق وعدم توفر السيولة 0 ولاحظ النائب عن كتلة الحرة محمد الناصر جبيرة عدم الملاءمة بين عمق أزمة الصندوق وطبيعتها ومضمون المشروع فى ظل عدم وجود قناعة قطعية بأن التمديد الاختيارى ستكون له النتائج المرتقبة لحلحلة الازمة موكدا أن الصبغة الاجبارية قد تكون الاكثر ملاءمة مع الوضع الحالى.
ودعا وزراة الشوون الاجتماعية ومن خلالها الحكومة الى القيام باستشارة لدى الموظفين العموميين حول الترفيع القانونى لسن التقاعد وهو ما اعتبره الوزير قد يعطل المسار الذى لم يعد يحتمل التأجيل.
واعتبر النائب عن النهضة عبد اللطيف المكى أن وجود هذا القانون كعدمه بما أنه لا يتضمن حلا ذا جدوى وانما هو مجرد جرعة من الحلول المغشوشة حسب تعبيره.
وطالب مقرر اللجنة محمد سيدهم من جانبه بتعميق التشاور من أجل التوصل الى صيغة أفضل وقرار يحظى بأكبر قدر من التوافق.
واعتبر النائب عن النهضة سمير ديلو أن هذا المشروع لن يحل فى أفضل حالاته المشكل بما أنه حل جزئى يتطلب اجراءات مصاحبة متسائلا عن حدود المضى بين الاجبارى والاختيارى والمدة والاجراءات المصاحبة وخلص رئيس اللجنة محمد جلال غديرة رئيس اللجنة الى أن كل الاسقاطات والتوقعات تمت على أساس الاختيارى وتولد لدى اللجنة توجه نحو ادراج بعض الفصول تتعلق خاصة باجبارية التمديد.
