تونس : نحو التمديد التدريجى والمرن فى اجبارية سن التقاعد

أفاد رئيس لجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح محمد جلال غديرة اليوم الاربعاء بأن النواب الاعضاء فى اللجنة يتجهون نحو التمديد التدريجى والمرن فى اجبارية سن التقاعد مع الاخذ بعين الاعتبار بفرضية التمديد الاختيارى فى سن التقاعد.

وقال غديرة فى تصريح ل على هامش أشغال جلسة استماع للجنة لوزير الشوون الاجتماعية محمود بن رمضان ان اللجنة ستخصص جلسة عمل الخميس أو الجمعة من الاسبوع القادم للتصويت على فصول مشروع هذا القانون الذى ورد فى صيغة مقترح اختيارى بالترفيع فى سن التقاعد القانونى وهناك امكانية لاضافة فصول جديدة حول التمديد الاجبارى الذى سيتم حسب التقدير تدريجيا على عشر سنوات .

ولاحظ غديرة ان توجه النواب نحو التمديد الاجبارى التدريجى جاء بعد نقاش مطول ضمن حوالى 17 جلسة بشأن مشروع قانون عدد 52 /2015 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة فى القطاع العمومى منها 5 جلسات مع وزير الشوون الاجتماعية الحالى وسلفه وكذلك جلستين مع ممثلى الاتحاد العام التونسى للشغل بالاضافة الى عدد كبير من الخبراء وبناء على كل الدراسات ورأى الاتحاد والحكومة الذى يوكد أن التمديد الاجبارى او الاختيارى لن يكون له أى تأثير على الانتدابات فى الوظيفة العمومية.

وقد لاقى هذا المقترح من النواب ورئيس اللجنة ترحابا من قبل وزير الشوون الاجتماعية محمود بن رمضان الذى قال متوجها للنواب اذا عدلتم مشروع قانون الحكومة فى اتجاه الاجبارية لا نرى مانعا فى ذلك وسندعمه وفى الجوهر نحن نشاطره .

ولاحظ أن توجه النواب أجدر لمجابهة الوضعية الحالية التى اصبحت خطيرة وتونس تعانى اليوم من صعوبات مالية جدية وقد اصبح من الصعب مد الموظفين باجورهم حتى أنه سيتم اللجوء الى السوق المالية الدولية للحصول على قرض للتمكن من السيولة الضرورية .

وبين ان أى تفصيل وتدرج على مستوى تطبيق الاجبارية مرحب به وسيكون جزء مهما من الحل الذى يجب ان يتبع بعدة اجراءات اخرى منها مراجعة النظر فى تحديد قيمة جراية التقاعد والاجر المرجعى ونسبة الجراية من الاجر الخام.

وأكد مستشار رئيس الحكومة المكلف بملف الشوون الاجتماعية سيد بلال أن الحكومة منفتحة على مقترح الترفيع الاجبارى بسنيتن يتبع باختيارى لثلاث سنوات الباقية ومع مراجعة النظام الجبائى.