المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تعهد رئيس الحكومة الحبيب الصيد الاربعاء أمام زهاء 75 مستثمر ايطالى فى تونس بتحسين الخدمات اللوجستية بما يمكن من دفع تدفق الاستثمارات.
وتصدرت مسالة تحسين الخدمات اللوجستية وخاصة تاهيل ميناء رادس قائمة مقترحات قدمها عدد من المسوولين بالشركات الايطالية العاملة فى تونس خلال لقاء جمعهم بمسوولين حكوميين بتونس.
وقال الصيد ان الحكومة تسعى كذلك الى تطوير الخدمات الادارية من خلال تخفيف الاجراءات المعتمدة الى جانب سن حزمة قوانين ستساعد على جذب المستثمرين فى الداخل والخارج.
وتعقد حكومة الصيد سلسلة من الاجتماعات التشاورية للاستماع الى مقترحات المستثمرين الاجانب فى تونس ومتابعة الصعوبات التى تعترضهم بهدف ايجاد حلول عاجلة لها.
وأقر الصيد بوجود نقائص داخل المنظومة الادارية وفى العمل الديوانى مشددا على ان حكومته تدفع فى اتجاه وضع اصلاحات فى هذا المجال على غرار مجلة الديوانة.
وتعمل فى تونس أكثر من 800 شركة ايطالية توفر ما يزيد عن 60 الف موطن شغل مباشر حسب بيانات الغرفة التونسية الايطالية للصناعة والتجارة التى ساهمت فى تنظيم هذا اللقاء.
وضم اللقاء عددا من اعضاء الحكومة والمسوولين عن الهياكل العمومية الى جانب ممثلى الشركات الايطالية العاملة فى تونس يتقدمهم سفير ايطاليا بتونس ريموندو دى كاردونا.
وأجمع ممثلو الشركات الايطالية فى تونس على ان البلاد تمر بمرحلة صعبة وان انعاش اقتصادها يمر حتما عبر دفع الاستثمار موكدين وجود حالة من عدم الارتياح تسود بعض اوساط الاعمال فى ايطاليا.
وتواجه المستثمرين الايطاليين فى تونس اشكاليات تتعلق بسرعة استخراج الوثائق الادارية والعمليات الديوانية والضمان الاجتماعى وتحويل الارباح من العملة الصعبة حسب قولهم.
ولفت سفير ايطاليا بتونس دى كاردونا الى ان الوضعية الاقتصادية فى تونس معقدة حاليا مشيرا الى ان بلاده تعمل على انعاش الاقتصاد التونسى وكذلك المساعدة على رفع التحديات الامنية.
وشدد دى كاردونا على ان دفع الاستثمار فى تونس يعد الحل الامثل لدفع النمو الاقتصادى مشيرا الى انه سيتم تشجيع اوساط الاعمال فى بلاده على مزيد الاستثمار فى تونس.
واعتبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم المخطط الخماسى للتنمية 2016/2020 مخططا استثماريا مشيرا الى ان انعاش الاقتصاد يمر عبر مزيد تحفيز الاستثمار الخارجى.
وبين ان تونس ستراهن على قطاعات النسيج خلال السنوات الخمس المقبلة الى جانب تطوير الخدمات اللوجسيتة وتحسين تموقع الوجهة التونسية فى العديد من القطاعات التنافسية.
