قررت وزارة الشؤون الاجتماعية، بداية من غرة أفريل الجاري، حجب قرارات التكفل ببعض الخدمات الصحية في القطاع الخاص تجاه المضمونين الاجتماعيين المنخرطين بنظام محدودي الدخل وبنظام الطلبة والمتربصين.
وحسب ما جاء في صحيفة التونسية في عددها الصادر اليوم الخميس 21 أفريل 2016،فان هذه الخدمات التي وقع حجبها، تهم العلاج الطبيعي وتقويم النطق وتقويم البصر والكشف بالأشعة ومعالجة عضلات القلب والعلاج بالأشعة.
وكشفت مصادر الصحيفة أن هذا القرار سيشمل 500 ألف منخرط.