امين ماتى : التعاون الجديد لصندوق النقد الدولى مع تونس سيمكنها من مرونة اكبر

قال امين ماتى رئيس بعثة صندوق النقد الدولى الى تونس ان برنامج التعاون الجديد مع تونس الذى وافق عليه خبراء الصندوق سيمكن البلاد من مرونة اكبر سواء على مستوى مدة التسديد اوعلى مستوى سعر الفائدة.

واعتبر فى حديث خص به ان هذا الامر سيتيح للبلاد تسهيلات مالية اضافية تمكنها من مواجهة الصعوبات الاقتصادية. وكان خبراء الصندوق قد توصلوا الجمعة 15 افريل مع السلطات التونسية بشان اتفاق فى اطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8ر2 مليار دولار سيخصص لدعم البرنامج الاقتصادى الشامل للحكومة التونسية.

سوال لقد وافق صندوق النقد الدولى مبدئيا على اسناد تونس قرضا بقيمة 8ر2 مليار دولار رغم تاخر الحكومة فى تنفيذ بعض الاصلاحات التى تم الاتفاق بشانها سابقا الا تعتقدون ان هذا القرار يعكس توجه المجموعة الدولية نحو مساعدة تونس بغض النظر عن المخاطر التى تمثلها جواب تواصل المجموعة الدولية الى جانب صندوق النقد الدولى منذ السنوات الثلاث الماضية دعمها لتونس ومساعدتها والوقوف الى جانبها.

وهذا ما اكدته المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد خلال زيارتها الى تونس فى سبتمبر 2015 اذ جددت التزام الصندوق بالوقوف الى جانب تونس فى التحديات التى تواجهها.

فقد بدانا برنامج استعداد ائتمانى اول مع تونس فى جوان 2013 بقيمة 7ر1 مليار دولار امتد سحبه الى غاية ديسمبر 2015 ونواصل حاليا مناقشاتنا مع الحكومة التونسية لمواكبتها فى الاصلاحات التى التزمت بتنفيذها فى اطار روية اقتصادية من اولوياتها دفع نمو احتوائى والتقليص من هشاشة الاقتصاد.

ولا بد من الاعتراف بالجهود التى تم القيام بها اذ رغم الصعوبات الاقتصادية التى عرفتها تونس فى الماضى وخاصة الصدمات الخارجية على غرار الهجمات الارهابية التى ضربت البلاد متحف باردو والمنطقة السياحية بسوسة اظهر الاقتصاد قدرة على الصمود.

سوال لكن هنالك اخطار يمكن ان تقلص من حظوظ نجاح البرنامج الثانى الذى تم الاتفاق بشانه جواب ان البرنامج الجديد هو برنامج وضعته الحكومة وهو فى حاجة الى توافق سياسى حوله فى تونس والتحاور بشانه مع مكونات المجتمع المدنى حتى يتم تنفيذ الاصلاحات التى تضمنها.

وهذه الاصلاحات ضرورية ولا بد من تنفيذها فورا للتمكن من جنى ثمارها فى المستقبل ولا بد ايضا من التعريف بهذه الاصلاحات والتواصل حولها على نطاق واسع.

سوال تتميز تونس بقوة النقابات والشركاء الاجتماعيين بصفة عامة فكيف ترون دورهم فى تنفيذ هذه الاصلاحات الشركاء الاجتماعيون يمثلون طرفا فى المفاوضات التى تقوم بها الحكومة حول هذه الاصلاحات.

ونحن فى بعثاتنا الى تونس نتحاور مع الاطراف الاجتماعية لنقف على اهدافهم واولوياتهم. وفى ما يتعلق بالمفاوضات فنحن نقوم بها اساسا مع الحكومة لكن من المهم ان نطلع على مشاغل مختلف الفاعلين فى المجتمع المدنى واهدافهم بما فيهم النقابات التى تتحاور هى ايضا مع الحكومة.

وعند التحاور معهم نجد ان مختلف الاطراف تتفق على ان اصلاح الادارة التونسية يعد من بين الاصلاحات ذات الاولوية وهو ما اتفقت بشانه مختلف مكونات المجتمع المدنى فى الموتمر الوطنى حول التشغيل الذى انتظم فى شهر مارس 2016 اذ اعتبروا انه من الضرورى تحسين الخدمات العمومية فى اتجاه اكثر نجاعة لضمان تحقيق نسبة نمو اكبر وتصرف افضل فى النفقات العمومية.

سوال بماذا يتميز الاتفاق الجديد مقارنة باتفاق الاستعداد الائتمانى الذى استكملت سحبه تونس فى ديسمبر 2015 جواب يتميز اتفاق تسهيل الصندوق الممدد عن البرنامج الاول اتفاق استعداد الائتمانى بطول مدة تسديده التى تتراوح بين 4 سنوات ونصف و10 سنوات من جهة ونسبة الفائدة التى تتراوح بين 1 و3 بالمائة من جهة اخرى وهو ما سيمكن تونس من مرونة اكبر على مستوى التسديد بشروط ميسرة.

سوال متى سيتم صرف القسط الاول من هذا القرض جواب سيتم صرف القسط الاول فور المصادقة على الاتفاق من قبل مجلس ادارة الصندوق فى منتصف ماى القادم.

سوال هل سيكون لكم زيارة قريبة الى تونس لتقييم ما تم تنفيذه من اصلاحات كنا حديثا فى مهمة فى تونس ونحن الان بصدد وضع اللمسات الاخيرة لمختلف مكونات اعداد التقرير الذى سيتم رفعه الى مجلس ادارة الصندوق للتمكن من صرف القسط الاول وتحديد عدد الاقساط التى سيتم صرفها فى اطار هذا القرض.
ونتوقع ان تكون زيارتنا القادمة الى تونس فى شهر سبتمبر المقبل.