عبرت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية عن أسفها لقرار هيئة الحقيقة والكرامة مقاطعة نشاطات الشبكة مفسرة هذا القرار باصدار الجلسة العامة للشبكة فى موفى فيفرى 2016 موقفا منتقدا بطء عمل الهيئة وعدم التقدم بمسار العدالة الانتقالية رغم مرور قرابة العامين على تركيز هيئة الحقيقة والكرامة .
وأضاف المكتب التنفيذى للشبكة فى بيان أصدره اليوم الخميس أن قرار الهيئة يأتى أيضا على خلفية الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها الشبكة مع مجموعة من الضحايا أمام مقر الهيئة فى منتصف شهر فيفرى الفارط والمطالبة بتشريك الضحايا وجمعيات المجتمع المدنى فى تفعيل مسار العدالة الانتقالية والتعجيل بدراسة ملفات الضحايا ومعالجتها وفقا لجدول زمنى تلتزم به الهيئة مستقبلا .
كما عبرت الشبكة عن استغرابها من سعى بعض أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة الى تقسيم الضحايا وجمعيات المجتمع المدنى الى موالين يتم تقريبهم ومعارضين لها يتم اقصاوهم حسب نص البيان الذى أكد على خطورة هذا الموقف غير المسبوق فى تجارب لجان الحقيقة فى العالم .
وأبرزت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية تمسكها بالدعم المبدئى لهيئة الحقيقة والكرامة دون مصادرة لحق نقدها ومساءلتها داعية مجلس هذه الهيئة الى شراكة حقيقية لتنفيذ استحقاقات مسار العدالة الانتقالية مع الجمعيات والشبكات المتخصصة فى المجال ومع جمعيات الضحايا دون اقصاء لاحد وفق ما ورد فى البيان ذاته.