المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد وزير أملاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشى أن الدولة وافقت مبدئيا فى اطار استكمال مسار العدالة الانتقالية على الصلح فى معالجة ملفات فساد مالى بعد ان أبدى عديد الاطراف رغبتهم فى الاعتذار وارجاع الاموال والممتلكات التى تحصلوا عليها بصفة غير مشروعة الى الدولة.
واوضح حاتم العشى فى تصريح ل الخميس أن لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة هى الجهة التى يخول لها النظر فى مسالة الصلح مع من تعلقت بهم قضايا فساد مالى كطرف وسيط .
واشار فى السياق ذاته الى أن الامر الحكومى الذى سيضبط جميع اجراءات انضمام الدولة الى الصلح والقبول بالتحكيم فى الملفات المعروضة على هيئة الحقيقة والكرامة سيصدر قريبا بعد عرضه على مجلس وزارى والمصادقة عليه مبينا ان عملية الصلح وحل الاشكاليات القانونية والتطبيقية ستتم بمقتضى هذا الامر .
واضاف حاتم العشى انه تم الاتفاق على عقد جلسة عمل فى بداية الشهر القادم بين اعضاء هيئة الحقيقة والكرامة والوزارة والمكلف العام بنزاعات الدولة لحل الاشكاليات العالقة فى هذا الملف .
وقد ادى وزير املاك الدولة والشوون العقارية امس الاربعاء زيارة الى مقر هيئة الحقيقة والكرامة اكد فيها استعداد الوزارة لتذليل كل الصعوبات التى تعترض الهيئة فى بعض الملفات ذات العلاقة بالمكلف العام بنزاعات الدولة.
