المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير المالية سليم شاكر ان صندوق النقد الدولى الذى وافق على قرض لفائدة تونس بقيمة 8ر2 مليار دولار 6ر5 مليار دينار سيمول برنامجا وضعته الحكومة نافيا ان يكون الصندوق قد فرض اصلاحات مسقطة على تونس .
وتحدث فيه عن نتائج مشاركة تونس فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك العالمى من 15 الى 17 افريل 2016 بواشنطن ان الامر يتعلق ببرنامج اصلاحات ضرورية يتعين على الحكومة تنفيذها لمواجهة مختلف الصعوبات التى تعترضها على المستويين الداخلى والخارجى
واعتبر ان مشاركة الوفد التونسى فى هذه الاجتماعات كانت ناجحة على مستويين اذ تمكنت تونس من استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولى الذى اعطى موافقته المبدئية على برنامج تعاون جديد مع تونس بقيمة 8ر2 مليار دولار من جهة والحصول على الموافقة المبدئية على ضمان قرض من الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 500 مليون دولار من جهة اخرى.
الرفع من مستوى النمو من معدل 5ر1 بالمائة 2011/2015 الى 4 بالمائة 2016/2020 واوضح شاكر ان الهدف الاساسى للبرنامج الذى تم الاتفاق بشانه مع الصندوق يرمى اساسا الى دفع النمو والارتقاء به من معدل 5ر1 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية 2011/2015 الى معدل 4 بالمائة خلال الفترة 2016/2020 وهو ما سيمكن من خلق مواطن شغل اضافية خاصة بالنسبة للشباب.
اما الهدف الثانى فيتمثل حسب الوزير فى التقليص من الفوارق بين الجهات تكريسا لاحد اهم بنود الدستور المتعلق بالتمييز الايجابى للجهات الداخلية والمحرومة فى حين يتعلق الهدف الثالث بتحسين مستوى عيش التونسيين من خلال المحافظة على استقرار الاسعار بفضل سياسة نقدية ناجعة وايضا عن طريق سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية مبنية على منوال تنمية جديد احتوائى.
واوضح ان هذا البرنامج يقوم على اربع ركائز اساسية اولها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى من ذلك التحكم فى نسبة التضخم والمحافظة على نسبة عجز الميزانية فى مستويات معقولة والتحكم فى المديونية.
كما يعتمد البرنامج على اقرار اصلاحات هيكلية فى مستوى الادارات العمومية والموسسات العمومية فى مختلف القطاعات فيما يهم المحور الثالث النظام المالى حيث قامت تونس الى حد الان برسملة البنوك العمومية والقانون الاساسى للبنك المركزى وقانون الافلاس الى جانب الشروع فى اعداد القانون البنكى الجديد.
واعلن شاكر عن قانون جديد سيتم اقراره قريبا يتعلق بمكاتب الائتمان التى تتولى تقييم مستوى المخاطر التى يمثلها حرفاء البنوك والتى يتم على اساسها تحديد نسبة الفائدة المعتمدة لكل حريف دون الحاجة الى الضمانات.
وابرز شاكر ان هذه الهيكلة الجديدة ترمى الى اعطاء اكثر تسهيلات للنظام المالى فى مستوى المعلومة والضمانات والقوانين بما يمكنه من مساعدة القطاع الخاص ودفع الاستثمار وبالتالى تحقيق الاهداف المرسومة فى ما يتعلق بالنمو.
اما الركيزة الرابعة حسب الوزير فتتمثل فى تحسين مناخ الاعمال مبرزا ان الاستثمار اصبح اليوم ضعيفا وفى بعض الاحيان غير موجود لعدم وضوح الروية وحالة الانتظار التى تخيم على اوساط الاعمال فى البلاد.
الاتفاق مع الصندوق اشارة ايجابية لبقية الشركاء واعتبر ان الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولى قد فتح الباب لحصول تونس على دعم من الشركاء والمانحين الدوليين سواء كانوا متعددى الاطراف مثل البنك العالمى والبنك الافريقى للتنمية والاتحاد الاوروبى ومختلف الصناديق التنمية اوفى اطار التعاون الثنائى كالضمان التى تحصلت عليه تونس من الادارة الامريكية.
وقال شاكر انه من المهم الاشارة الى انه بالاضافة الى المساعدة المالية التى يقدمها الصندوق فان البلاد يمكنها الاستفادة من مساعدة فنية مجانية من قبل خبراء دوليين بما يمكن الخبراء التونسيين والاطارات من مراكمة مجال كبير من المهارات.
وفيما يتعلق بالتقليص من كتلة الاجور التى تمثل نسبة 14 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى فان الامر يتطلب تعصير الادارة التونسية وتحسين الخدمات التى تقدمها واضفاء مزيد من النجاعة عليها.
وبين ان الامر يتعلق باعتماد التكنولوجيات الحديثة والعمل على تحقيق لامركزية الادارات العمومية فضلا عن تحقيق النجاعة فى الموسسات العمومية التى تعانى عجزا حتى تكون قادرة على تغطية مصاريفها دون الحاجة الى دعم الدولة.
