المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
افاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم الخميس انه تمت الموافقة على منح 7 رخص لاحداث فضاءات تجارية كبرى بمختلف الجهات ستوفر اكثر من 25 الف موطن شغل بهدف خلق تنافسية من شانها ان تشجع على الاستثمار وتحسن مناخ الاعمال.
وقال ابراهيم خلال يوم دراسى نظمه المعهد التونسى للقدرة التنافسية والدراسات الكمية لتقديم نتائج المسح السنوى حول مناخ الاعمال فى تونس انه سيتم بعث هيئة للاستثمار بالجهات لمساعدة المستثمرين على احداث مشاريع اقتصادية فى احسن الظروف والتقليص فى اجال اسناد الرخص للمستثمرين فى مختلف القطاعات.
واكد من جهة اخرى ان العمل سيتركز خلال سنتى 2016 و 2017 على استرجاع ثقة المستثمرين فى الوجهة التونسية بعد تحقيق الاستقرار السياسى وتحسين الاوضاع الامنية عبر دعم البنية التحتية واللوجستية للطرقات والموانى وتيسير الاجراءات الادارية وتوضيحها ومكافحة الفساد بهدف بلوغ نسبة نمو تقارب 3 بالمائة.
واعتبر الوزير ان سنة 2018 ستكون بناء على ذلك منطلقا حقيقيا لتطور الاقتصاد الوطنى.
وقدمت الخبيرة بالمعهد التونسى للقدرة التنافسية والدراسات الكمية عفاف بن عرفة من جهتها حوصلة لنتائج المسح الذى قام به المعهد سنة 2015 حيث بينت ان نتائج الموشر التاليفى لمناخ الاعمال فى تونس تقلص ليبلغ 627ر. مقابل 629ر.
سنة 2014 وكشف المسح عن وجود معوقات عدة لمناخ الاعمال اهمها عدم الاستقرار السياسى والوضع الامنى والفساد والتمويل البنكى ساهمت فى تردد المستثمرين لبعث موسسات فى تونس اضافة الى توقف 13 بالمائة من جملة الموسسات عن الانتاج سنة 2015 بسبب الاوضاع الامنية المتردية.
وأكدت بن عرفة ان عدم تطور التمويل البنكى وغياب اصلاحات جبائية حقيقية وضعف البنية التحتية للطرقات بالجهات الداخلية وتردى المناخ الاجتماعى داخل الموسسات اثر على تطور الاستثمار الخاص.
وكشف المسح ايضا ان نحو 44 بالمائة من اصحاب مشاريع الموسسات سنة 2016 ليست لديهم روية واضحة سواء للاستثمار او الانتداب.
