روضة القرافى : مكافحة الفساد ليست من أولويات السلطة السياسية بجهازيها التشريعى والتنفيذى

قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافى ان مكافحة الفساد ليست من أولويات السلطة السياسية بجهازيها التشريعى والتنفيذى رغم أن المقدرات الكبرى للدولة بصدد الاهدار جراء استشراء الفساد المالى .

وأكدت القرافى اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية على غياب سياسة قضائية لمكافحة الفساد فى ظل الوضعية التى يمر بها القطب القضائى المالى وغياب المحللين والخبراء الماليين عن هذا القطب معتبرة أن القضاء هو الركن الاساسى فى مكافحة الفساد لتكفله بالجانب الردعى.

وبينت أن القطب القضائى المالى لا ينطبق عليه الوصف القانونى نظرا لوجود فراغ تشريعى مما حال دون تحديد اختصاصه واجراءاته معلنة أن جمعية القضاة ستقترح على الحكومة مشروع قانون لتنظيم عمل القطب القضائى والحد من الجرائم المالية.

ولاحظت رئيسة الجمعية أن قضاة التحقيق بالقطب القضائى المالى والبالغ عددهم 8 غير متفرغين وينظرون بالتزامن مع مهامهم بالقطب فى عدد من قضايا الحق العام موضحة أن عدد القضايا التى وردت على القطب منذ 2013 بلغت 1052 قضية تم الفصل فى 391 منها وأنه تم النظر كذلك فى 2024 قضية حق عام.

ودعت قضاة القطب الى تحمل مسوولياتهم والتعهد بالقضايا الموكولة اليهم فى ظل الامكانيات المتوفرة للوصول الى النتائج الدنيا الممكنة فى مكافحة الفساد قبل سقوط القضايا بمرور الزمن.

وبخصوص ما يعرف ب وثائق بانما أكدت القرافى أنه تم فتح بحث قضائى فى الغرض بتاريخ 14 أفريل 2016 باذن من وكيل الجمهورية وبناء على الاطلاع على موقع انكفادا بعد أن طالبت جمعية القضاة بذلك مشيرة الى أن قاضى التحقيق 1 بالمكتب الاول بالقطب القضائى المالى قد تعهد بالقضية.

وعلى صعيد اخر تطرق عضو الجمعية محمد بن لطيف الى الوضع المادى للقضاة قائلا ان الاتفاقيات الدولية والمعاهدات نصت على تمكين القضاة من أجور كافية بهدف الوقاية من الفساد والتمكن من مكافحته واعتبر أن الاجور المسندة الى القضاة فى تونس ما زالت تحت سيطرة السلطة التنفيذية على غرار ما كان معمولا به فى العهد السابق عندما كان هذا الاجراء وسيلة للضغط على استقلالية القضاة .

وانتقد مسالة حذف تأجير القضاة من قانون المجلس الاعلى للقضاء مفسرا بأن ذلك يعد أول خطوة لضرب مشروع استقلال القضاء وأن الحل فى الوقت الراهن بين يدى السلطة التنفيذية وأن القضاة مضطرون للتفاوض معها للوصول الى حل وسيط .

وذكر بن لطيف بأن القضاة بصدد صياغة مشروع قانون لسلم الاجور الخاص بهم سيعمل على اخراجهم من خانة أجور الوظيفة العمومية ملاحظا أنه سيتم تقديم المشروع قريبا الى رئيس الحكومة وسيراعى فيه استحقاقات القضاة والوضع الاقتصادى للبلاد.