عبر كل من وزير التكوين المهنى والتشغيل زياد العذارى ووزيرة المرأة والاسرة والطفولة سميرة مرعى فريعة خلال الجلسة الافتتاحية لصالون التشغيل وجه لوجه بين النساء الباحثات عن شغل والموسسات عن انشغالهما بسبب ضعف نسبة المرأة الناشطة على المستوى الاقتصادى فى تونس موكدين بهذه المناسبة على ضرورة تظافر كل الجهود لتحقيق المساواة المهنية بين الجنسين.
وأشارت مرعى فى هذا الخصوص الى أن نسبة المرأة الناشطة على المستوى الاقتصادى بتونس لا تتجاوز 28 بالمائة مقابل 54 يالمائة على المستوى العالمى مبرزة أن الوزارة وضعت ضمن وثيقتها التوجيهية تحدى بلوغ نسبة 35 بالمائة فى أفق 2020 وهو ما يستوجب وفق قولها وضع الاليات والبرامج الكفيلة بتحقيق ذلك.
واستعرضت الوزيرة فى هذا السياق أبرز محاور برنامج الوزارة لتحقيق هذا الهدف والذى يرتكز أساسا على تطوير المبادرة الاقتصادية لدى المرأة وبعث المشاريع وتطوير طاقتها التشغيلية معتبرة أن تنظيم مثل هذه التظاهرات من شانه الاسهام فى تطوير المشاركة الاقتصادية للمرأة.
أما وزير التكوين المهنى والتشغيل فقد أبرز من جانبه أن نسبة تواجد المرأة حاليا فى سوق الشغل لا تزال دون المامول وتبعث على الانشغال مبينا أن نسبة المرأة العاطلة عن العمل تصل الى 22 بالمائة وهى ضعف النسبة المسجلة لدى العاطلين من الرجال والتى تقدر بنحو 12 بالمائة.
ولفت الوزير الى أن تواصل غياب العدالة والانصاف وتكافو الحظوظ بين الجهات وبين المرأة والرجل وبين أصحاب الشهادات وغيرهم من العاطلين عن العمل من شانه أن يعيق تحقيق هدف المساواة مشيرا الى حصول نوع من التحسن فى موشرات مشاركة المرأة فى سوق الشغل وكذلك الحال بالنسبة للولوج الى سوق الشغل خلال السنوات الاخيرة.
وتعمل الوزارة جاهدة وفق العذارى من أجل دعم تشغيلية المرأة ولا سيما المرأة الريفية باعتبار أنها تمثل نسبة 30 بالمائة من نسبة النساء وذلك بالخصوص من خلال دعم مراكز المرأة الريفية واعادة هيكلة باقى المراكز الاخرى والرفع من طاقة استيعابها وتنويع اختصاصات التكوين بها.
كما تسعى الوزارة من خلال برامج التكوين والمرافقة وبرامج بعث المشاريع والتعاون لا سيما مع وزارة المرأة وبنك التضامن على دفع المرأة لدخول سوق الشغل عن طريق خلق مواطن رزق وبعث الموسسات وخلق فرص الاندماج فى الدورة الاقتصادية لتحقيق هدف المساواة المهنية بين الرجل والمراة فى تونس.
من جهتها أشارت رئيسة جمعية العمل ضد الاقصاء والتهميش زهرة بن نصر الى أن المرأة ورغم تفوقها الا أن حظوظها تبقى دون المامول مقارنة بالرجل مبرزة فى هذا الصدد سعى الجمعية الى تحقيق المساواة فى الحظوظ بين الرجل والمرأة من خلال تحسيس الموسسات بضرورة اعطائها نفس الفرص كماالرجل.
وتابعت بن نصر فى هذا المضمار قائلة ليس هناك وظائف للنساء وأخرى للرجال كما أن مقاييس الانتداب يجب أن تكون على ضوء الكفاءة والتميز وليس على مقاس الرجل والمرأة مشيرة الى أن الجمعية تولت تكوين مكونين فى مجال المساواة بين المرأة والرجل وفى مجال وضع الاجراءات والمقاييس فى الانتدابات لاحترام مبدأ المساواة داخل الموسسات.
وتم بهذه المناسبة توقيع اتفاقيات تعاون بين رئيسة جمعية العمل ضد الاقصاء والتهميش وعدد من المنظمات والموسسات الخاصة بهدف تجنيد قطاعات الاعمال والهياكل الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى من أجل القضاء على الفوارق على أساس الجنس فى مجال التشغيل والتكوين واعتماد اليات وبرامج المساواة المهنية.
ويشار الى أن هذا الصالون يندرج فى اطار مشروع الارتقاء بالمساواة المهنية بين النساء والرجال بتونس الذى تم اطلاقه فى جوان 2014 ببادرة من وزارتى التكوين المهنى والتشغيل والمراة والاسرة والطفولة وبدعم من الاتحاد الاوروبى.
ويسعى هذا الصالون الذى تنظمه جمعية العمل ضد الاقصاء والتهميش بالتعاون مع جمعية مسوولى التكوين والتصرف البشرى بالموسسات وبرنامج الاصلاح الاقتصادى ودعم التنافسية للوكالة الامريكية للتنمية الدولية وبوابة تونس تعمل ل مايكروسفت الى تحسيس الجهات المعنية بفرص ادماج المرأة فى الحياة الاقتصادية عامة والقطاعات التكنولوجية خاصة واليات المساواة المهنية المعتمدة من قبل العديد من الموسسات والهياكل الوطنية والدولية.