المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبرت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين فى بيان لها اليوم الجمعة عن استنكارها لامتناع الحكومة عن فتح باب المفاوضات الاجتماعية مع نقابة القضاة بالرغم من الوعود المقدمة منهاوهو ما يشكل استضعافا للسلطة القضائية واستهزاء بالقضاة الامر الذى ساهم لمزيد تدهور وضعهم المادى . ودعت نقابة القضاة فى ذات البيان الصادر عقب اجتماع هيئتها الادارية الحكومة فورا لفتح المفاوضات طبقا للمعايير الدولية لتاجير القضاة وبشكل يضمن استقلال السلطة القضائية. كما طالبت رئيس الحكومة بالاذن فورا لارجاع ما تم اقتطاعه من اجور القضاة بصفة غير قانونية .واكدت على ضرورة ان تنجز الهيئة الوقتية للقضاء العدلى مهامها عند اعدادها للحركة القضائية فى اطار مزيد الشفافية مع اعتماد مبدا تكافو الفرص بين جميع القضاة دون تمييز وبما يحصن اعمالها من الطعون وبطريقة ترفع صور المظالم والحيف التى شابت الحركات القضائية السابقة
