النقابة العامة للشؤون الدينية تؤكد رفضها توظيف القطاع فى التجاذبات الحزبية والسياسية

عبرت النقابة العامة للشؤون الدينية التابعة للاتحاد العام التونسى للشغل عن رفضها توظيف القطاع فى التجاذبات الحزبية والسياسية مؤكدة أن مشكلتها مع سلطة الاشراف نقابية بالاساس بسبب رفض الوزير تفعيل الاتفاقيات المبرمة وغلقه باب الحوار وتهميشه أبناء القطاع وضربه للعمل النقابى حسب تعبيرها.
وأعربت النقابة فى بيان أصدرته اليوم السبت عن دعمها لكل مبادرة تهدف الى خدمة القران الكريم حفظا وفهما مشيرة الى أنها قامت باعداد برنامج فى هذا الصدد.
كما أصدرت لائحة عامة اثر اجتماع عقدته اطارات الشؤون الدينية من وعاظ وموظفين واطارات مسجدية يوم 20 افريل الجارى عبرت فيه عن رفضها القطعى لكل أشكال التهميش والسياسات البالية من تخويف وهرسلة وتهديد للقطاع ولكل منتسبيه. وطالبت باحترام الحق النقابى والاصلاح الجذرى للقطاع وتفعيل جميع الاتفاقيات المبرمة سواء المادية منها أو الاجرائية الى جانب مراجعة كل النقل التعسفية واتمام تركيز الادارات الجهوية وبعث ادارات محلية وتوفير كل وسائل ووسائط العمل لمنظوريها.
يذكر ان ممثلى النقابة العامة للشوون الدينية كانوا نفذوا يوم الاربعاء الماضى وقفة احتجاجية بمقر الوزارة للمطالبة بلقاء الوزير محمد خليل الذى لم يستجب لطلبهم حسب ما صرح به ل الكاتب العام المساعد للنقابة بوبكر البوبكرى.
فى المقابل نفى محمد خليل فى تصريحه ل اغلاق الوزارة لباب التفاوض مع المكتب التنفيذى للنقابة وارجع التصعيد النقابى الى تعلات واهية موكدا ان هذا الحق النقابى مكفول فى الدستور شرط أن يتم وفق القانون.