المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير العدل عمر منصور ان القطب القضائى المالى المحدث بموجب مذكرة عمل فى أوت 2012 فى حاجة الى الموارد المالية والبشرية والتكوين المستمر بالنسبة للقضاة ليتخصصوا فى قضايا الجرائم المالية.
وأفاد الوزير فى جلسة استماع له الاثنين فى لجنة الاصلاح الادارى والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف فى المال العام أن القطب فصل فى حوالى 400 قضية من جملة حوالى 1052 قضية وردت عليه منذ سنة 2012 مبرزا أن قضايا الجرائم المالية تتطلب الكثير من الجهد والوقت ولا يمكن الفصل فيها بسرعة.
وأوضح فى هذا الصدد أن القطب القضائى المالى احداث جديد يتماشى مع التوجه العام للدولة فى الاهتمام بكبريات القضايا مبينا أن الوزارة أعدت مشروع قانون ينظم عمل هذا القطب بهدف هيكلته قانونيا ودعمه واعطاء الامكانيات للقضاة لتيسير عملهم.
من جهته بين عبد الحكيم اليوسفى المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائى المالى أن هذا القطب التزام دولى فى اطار اتفاقيات تونس الدولية ومطلب شعبى لمحاربة الفساد والتصدى له وكذلك لطبيعة القضايا المالية المعقدة والمتشعبة والتى لا يمكن أن يعهد بها الى المحاكم العادية.
ولاحظ اليوسفى أن هذا التخصص لم يكن موجودا قبل سنة 2011 مشيرا الى أن تنظيم عمل القطب بقانون سيمكن من تجاوز العبء المالى الذى يتطلبه النظر فى قضايا الجرائم المالية من حيث الاجرة المرتفعة للخبراء والمحللين الماليين.
وقد تركزت تدخلات النواب على ضرورة دعم هذا القطب بالموارد المالية والبشرية نظرا لاهمية العمل الذى يقوم به فى مكافحة الفساد وأكدوا على أهمية تلقى القضاة لتكوين جيد يخول لهم التخصص فى الجرائم المالية والاقتصادية.
كما أكد أعضاء اللجنة على ضرورة اصلاح جل المنظومة الجزائية لانها لا تتلاءم مع القضايا الحالية وذلك بهدف تحديد التكييف القانونى للجرائم.
وأشار عدد منهم الى أن سجن رجال الاعمال فى قضايا الفساد المالى لا يحل المشكلة بقدر ما يعقد الوضع ويكبد الدولة خسائر مالية عن طريق اغلاق المصانع والموسسات المشغلة لليد العاملة مقترحين أن يعتمد القطب القضائى المالى الية المصالحة مع رجال الاعمال من ضمن اليات عمله.
وفى رده عن ملاحظات وتساولات النواب أكد وزير العدل عمر منصور أنه يمكن أن يعتمد القطب القضائى المالى الية المصالحة مع رجال الاعمال فضلا عن أن الوزارة ماضية فى اصلاح المنظومة القضائية لتتلاءم مع الجرائم الحالية.
