المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصلت لجنة التخطيط والمالية بمجلس نواب الشعب الثلاثاء مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية فصلا فصلا الى حدود الفصل 63 وأعتبر النائب المنصف السلامى أن الفصل 57 من مشروع القانون الذى يمنح البنك المركزى صلاحية الاعتراض على التعيينات صلب البنوك الخاصة والعمومية منصب رئيس أو عضو مجلس ادارة أو عضو مجلس مراقبة أو عضو هيئة ادارة جماعية او صلب الهياكل التسييرية يمثل عقبة أمام تطور النظام البنكى فى البلاد لانه يمنح البنك المركزى صلاحيات على حساب بقية المؤسسات المالية.
وبين أن اضفاء المرونة على القوانين المنظمة للقطاع البنكى يفترض بالاساس عدم المس من الاستقلالية التسييرية للبنوك والمؤسسات المالية.
بينما أعتبر النائب شكيب بالى من جانبه أن نفس الفصل يندرج بالاساس ضمن صلاحيات البنك المركزى فى ضمان استقرار التوازنات المالية للبلاد من خلال ممارسة دوره الرقابى على البنوك الاخرى الخاصة والعمومية.
وذهب نواب اخرون الى اعتبار الفصل 58 من مشروع القانون والمتعلق بتحديد معايير تعيين الاشخاص المرشح توليهم لمنصب رئيس مدير عام أو عضو مجلس ادارة أو عضو هيئة ادارة يمثل ضمانة على أن يكون طعن البنك المركزى فى عملية التعيين قائما على تعليل.
ويقر الفصل معايير محددة لتولى مهام الصف الاول بالبنوك والمؤسسات المالية من بينها النزاهة والسمعة والمؤهلات العلمية والكفاءة والخبرة المهنية.
وأحتفظ النائب المنصف السلامى بصوته عند تصويت أعضاء اللجنة على الفصل 58 معتبرا أن التنصيص على المؤهلات العلمية يبقى أمرا من مشمولات الهياكل المعنية بالمساهمين بما يحفظ مصالحهم واستثماراتهم.
واعتبر رئيس اللجنة اياد الدهمانى فى المقابل انه ليس من مهام البنك ضمان مصالح المساهمين فحسب وانما ايضا حفظ مصالح المودعين من الاخطار وهو سبب رئيسى للتنصيص على شرط الموهل العلمى بهذا الفصل.
وتواصل لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب منذ اسبوع مناقشة مشروع القانون الذى يضم نحو 201 فصلا.
