المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
على اثر ما راج من أنباء حول اعتقال عادل الزواغي و4 نقابيين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس نفى الاتحاد لاعام التونسي للشغل في بيان له اليوم الأربعاء 27 أفريل 2016 خبر الايقاف مؤكدا ان الامر لم يتعد الى حد الان إصدار برقية إيقاف ولم يتم اعتقالهم.
واعتبر الاتحاد أن البرقية غير قانونية لانها مترتبة عن قضية رفعها المدير الجهوي للصحة بغير صفة للتحيل على القانون بدل ان يصدرها الرئيس المدير العام فتنكشف الصفة العسكرية ويتحول التقاضي الى المحكمة العسكرية وفق ما جاء في نص البيان.
وقال الاتحاد أن هذه القضية هدفها محاولة ترهيب اعوان الصحة قبل يوم من إضرابهم القطاعي .
وكان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس محمد عبيد قد أذن أمس لوكيل الجمهورية بايقاف المشتكى بهم عادل الزواغى و4 اعضاء من المكتب النقابى بالمستشفى الجامعى الحبيب بورقيبة والاحتفاظ بهم على ذمة البحث ثم ايحالتهم على القضاء للمحاكمة من اجل جريمة تعطيل حرية العمل طبقا لمقتضيات الفصل 136 من المجلة الجزائية.
اتخذ تبعا لعريضة المدير الجهوى للصحة العمومية بصفاقس والابحاث المجراة من قبل الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية والتى تبين من خلالها ان لجنة طبية مشكلة من اطارات سامية بوزارة الصحة حضرت موخرا لتدارس الوضع بالمستشفى ومتابعة تنفيذ البرنامج المعد للنهوض بالخدمات الصحية الا ان عادل الزواغى بمعية جملة المشتكى بهم منعوا كامل عناصر الوفد من الدخول الى ادارة المستشفى وذلك بغلق الباب والطرد وترديد عبارة ديغاج وتشكيل جدار بشرى وفق ما أكده عبيد في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
كما قرر الوكيل العام فتح بحث تحقيقى حول شبهات الفساد واهدار المال العام بالمستشفى الجامعى الحبيب بورقيبة بصفاقس وذلك على معنى الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية تبعا لما اجمعت عليه التقارير الاعلامية وتصريحات المسؤولين فى وزارة الصحة واعضاء الجامعة العامة للصحة.
