المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا حزب تونس الارادة خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس الى مراجعة اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبى واجراء استفتاء بشأنها.
كما انتقد مشروع قانون المصادرة المدنية باعتباره صيغة جديدة لمأسسة الفساد وفق تقديره.
فقد طالب محمد الصادق جبنون المكلف بالملف الاقتصادى فى الحزب بعرض الاتفاقية على الاستفتاء مثلما يحصل فى الدول الاوروبية التى تخوض اليا مفاوضات بشأن السوق الحر والشراكة مع الولايات المتحدة لامريكية لما ترى فيه شعوبها من مخاطر على اقتصادياتها وأمنها الغذائى والاجتماعى.
واعتبر أن المصادقة على هذه الاتفاقية ستضر وفق تقديره بقطاعى الفلاحة والخدمات بعد أن تسببت اتفاقية التبادل الحر المبرمة سنة 1995 فى فقدان 40 بالمائة من النسيج الصناعى التونسى نظرا لعدم تكافو الموسسات التونسية مع نظيراتها الاوروبية من ناحية الرسملة والتطور التكنولوجى والقدرة التنافسية.
واقترح التدرج فى فتح السوق التونسية أمام المنتجات الاوروبية فى مدة تمتد بين 15 و20 سنة يتم خلالها ارساء برنامج تأهيل شامل ونقل حقيقى للتكنولوجيا الى تونس داعيا الى ضرورة تعديل العلاقات الاقتصادية التونسية عبر ارساء علاقة متكافأة مع الاتحاد الاوروربى تراعى الواقع التونسى وتمكن من تقليص البطالة.
كما حث جبنون الحكومة على الانفتاح على المجموعات الاقتصادية الاخرى فى افريقيا واسيا والامريكيتين وقبلها المنطقتان العربية والمغاربية ودعاها الى تفعيل الاجراءات الحمائية التى تتيحها منظمة التجارة العالمية لدعم مختلف القطاعات التونسية.
من جانبه انتقد عضو الهيئة السياسية لحزب تونس الارادة عمر الصيفاوى مشروع قانون المصادرة المدنية الذى تمت صياغته لتفعيل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد معتبرا أن هذا المشروع يتعارض مع اتفاقية الامم المتحدة فى المجال كما أنه يمأسس الفساد ويجعل من تونس سوقا للفساد المقنن على غرار الجنان الضريبية حسب تعبيره.
وأضاف أن هذا المشروع يسدى خدمة للفساد باعتباره يقدم أحكاما تتعلق بعملية الصلح التى تنقض الدعوى العمومية كما عوض منظومة المصادرة التى نشأت بعد الثورة بمنظومة المصادرة المدنية دون أن يتضمن اليات تفعيلها وتنفيذها.
كما انتقد الصيفاوى ضبط المشروع لصلاحيات هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافة الفساد التى لم تحدث بعد منبها من محاولات التضييق فى صلاحيات هذه الهيئة الدستورية.
يذكر أن مشروع قانون المصادرة المدنية المقرر عرضه على مجلس الوزراء فى الايام القادمة يهدف الى تعويض المرسوم الخاص بالمصادرة واعتباره الية دائمة فى مكافحة الفساد حسب ما تم الاعلان عنه رسميا.
أما بخصوص المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل اليكا بين تونس والاتحاد الاوروبى فقد انطلقت أولى جولاتها يوم 18 أفريل الجارى.
