تونس : تراجع طفيف فى عدد حواث الشغل

أثبتت احصائيات رسمية للصندوق الوطنى للتأمين على المرض ان عدد حوادث الشغل فى سنة 2015 بلغ 40 الف حادث أغلبها فى القطاع الخاص ليسجل تراجعا طفيفا مقارنة بسنة 2014 التى قدر خلالها عدد حوادث الشغل ب 44 الف حادث وفق ما أفاد به مدير تفقد طب الشغل والسلامة المهنية بوزارة الشوون الاجتماعية على رجب.

وأكد رجب خلال ندوة وطنية انتظمت الخميس بقمرت تحت شعار أهمية وضع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الاخطار المهنية تكريسا للعمل اللائق على ضرورة مزيد النهوض بالصحة والسلامة المهنية من خلال تطوير المنظومة التشريعية والترفيع من نسبة التغطية بخدمات طب الشغل بالقطاعين العام والخاص.

وأشار الى انه يتم العمل حاليا على ضبط استراتيجية وطنية للوقاية من الاخطار المهنية موضحا ان هذه الاستراتيجية التى ستكون شاملة ومتكاملة الابعاد ستقوم على عدة برامج ميدانية للوقاية من الاخطار المهنية فى جل القطاعات لاسيما فى قطاع البناء والاشغال العامة باعتباره يحتل المرتبة الاولى فى تسجيل حوادث الشغل القاتلة والخطرة.

ودعا الى ضرورة تشريك كل من المنظمات المهنية والاخصائيين ومجامع طب الشغل والاطباء والجامعيين فى اعداد هذه الاستراتجية التى يجب ان تاخذ فى الاعتبار حسب تقديره كل الابعاد من رقابة وتشريع وحسن تصرف فى الاخطار المهنية وسبل الوقاية منها.

ومن جانبه عبر الممثل عن الاتحاد العام التونسى للشغل عبد الكريم جراد خلال هذه الندوة عن استعداد المنظمة الشغيلة للمشاركة فى صياغة هذه الاستراتيجية لافتا الى ضرورة ان تكون هذه الاستراتيجية مرفوقة بخارطة وطنية للاخطار من الاحداث المهنية.

ولاحظ ضرورة تطوير معهد الصحة والسلامة المهنية الذى يعد مكسبا وطنيا وتغيير اطاره التشريعى حتى يقوم بدوره على اكمل وجه معتبرا ان المعهد لايتمتع فى صيغته الحالية بالاستقلالية التامة سواء على مستوى التسيير أو التمويل.

ونادى بضرورة توحيد التشريع فى ما يخص القانون المتعلق بحوادث الشغل والامراض المهنية فى القطاعين العام والخاص نظرا للصعوبات التى يواجهها القطاع الخاص من حيث التعريف بحوادث الشغل والقبول بها داعيا الى تمكين هذا القطاع من نفس الحقوق والامتيازات التى يتمتع بها القطاع العام.

ومن جهته اعتبر الممثل عن الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغريانى ان أرقام حوادث الشغل أصبحت اليوم مفزعة حتى على المستوى العالمى وهو ما يستوجب التسريع فى صياغة هذه الاستراتيجية.

واقترح ان تعتمد هذه الاستراتيجية على ثلاثة جوانب تتمثل فى الجانب التنفيذى للتشريعات الحالية والجانب الثقافى من خلال مساهمة كل الاطراف المعنية من موسسات وعمال ووسائل اعلام فى التحسيس والتوعية بخطورة الحوادث المهنية اضافة الى تطبيق ماورد بالعقد الاجتماعى.

يشار الى ان هذه الندوة الوطنية تنتظم ببادرة من وزارة الشوون الاجتماعية وبالتعاون مع مكتب التعاون الدولى وذلك فى اطار الاحتفال باليوم الوطنى والعالمى للصحة والسلامة المهنية الموافق ليوم 28 افريل من كل سنة.