المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين عن عميق خيبة أمله ازاء قرار ختم القانون الاساسى للمجلس الاعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية دون استيفاء كل السبل الممكنة لتنقيته من الشبهات القوية بعدم دستوريته . وذكرت الجمعية فى بيان لها اليوم الخميس أن قرار الختم جاء رغم عدم تصريح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستورية القانون وبالرغم من الاهمية المصيرية لهذا القانون فى تركيز سلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق والحريات وكذلك رغم الاثر الحاسم لهذا القانون على سلامة التمشى من عدمه نحو بناء المؤسسات المستقلة لاحدى سلط الدولة الثلاث وعلى علاقته الرئيسية بالمحكمة الدستورية.
وكان رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى تولى صباح اليوم الخميس ختم القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وذلك اثر ورود احالة فى هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمنت عدم حصول الاغلبية المطلقة لاتخاذ قرار فى الغرض. وكان رئيس الدولة التقى فى وقت سابق بكل من وزير العدل ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وثلة من الخبراء وأساتذة القانون للاستماع الى ارائهم فى هذا الموضوع.
يذكر أن جمعية القضاة كانت دعت رئيس الجمهورية فى بيان لها الاحد الماضى الى ارجاع مشروع القانون الى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الفصل 23 من القانون الاساسى عدد 14 لسنة 2014 المورخ فى 18 افريل 2014 لاعادة التداول فيه قصد تنقيته من كل الشوائب التى أحاطت باجراءات المصادقة عليه شكلا ومضمونا . وشهد مسار الختم على هذا القانون تعطيلات عديدة اذ نظرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فى هذا القانون فى مناسبتين سابقتين طعنت فيهما فى دستورية المشروع ثم فى اجراءات المصادقة عليه.
