المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء أحمد الرحمونى أن ولادة المجلس الاعلى للقضاء على تلك الصورة يلغى أى دور للقضاء فى حماية الحقوق والحريات ويرفع الحماية الاساسية للقاضى الى جانب انه سيبقى هيكلا غير مستقل مما سيضعف ثقة الناس فيه.
وأعرب الرحمونى فى حوار لجريدة الصريح الجمعة بعد ختم رئيس الجمهورية أمس القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء عن أسفه لمال التحركات التى قادها القضاة قبل الثورة وبعدها وللدور الذى لعبته الهيئة الوطنية للمحامين فى التشجيع على وجود مجلس فاقد للصلاحيات.
واعتبر أن الواقع السياسى فى تونس اليوم يتميز بهيمنة حزبين أساسيين على البرلمان وأن دعوتهما الى مصالحة اقتصادية وسياسية مع رموز الفساد فى النظام السابق يجعل من الطبيعى الابقاء على سلطة قضائية ضعيفة قصد حماية الفساد والفاسدين وفق ما ورد بالصحيفة.
وأوضح ذات المصدر أن انقلاب الحكومة والبرلمان على مشروع القانون الاصلى المقدم من الحكومة يجد تفسيرا له فى انتقال السلطة الى الحكام الجدد مشيرا الى ان التحالف السياسى داخل البرلمان قد اختار اضعاف موقع القضاء وارساء مجلس أعلى للقضاء يتميز بالنوعية القطاعية واستبعاد اغلبية مكونات النظام القضائى مقابل الابقاء على عدد من الصلاحيات الاساسية للسلطة التنفيذية .
وأضاف الرحمونى أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلى هى الان اكثر ضمانا من هذا المجلس على عدة مستويات معتبرا أنه سيكون عبئا اضافيا على القضاء لانه سيطرح مشاكل تتعلق بالاستقلالية .
ورأى أن دعوة رئيس الجمهورية لثلة من الخبراء واساتذة القانون للاستماع الى ارائهم فى الموضوع تشير الى وجود التباس فى دستورية النص المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب والى ارادة للبت فى ذلك ورفع كل التحفظات فى ضوء القرارين السابقين للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وأشار فى السياق ذاته الى أنه رغم تمسك البعض بحصول المشروع على مصادقة عريضة بمجلس النواب فان انقسام الهيئة الدستورية يجعل من الصعب تمريره وهو ما يحمل فى طياته شكوكا جدية بشان دستوريته .
